أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدفعة العاشرة من برنامج دبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر». وتضم 120 مُنتسباً من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي.
ويهدف البرنامج إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار في البشر، ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية.
وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة بالوكالة، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، إن برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر، المُعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يُعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الاتجار في البشر».
وأضاف: «تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لقضايا حقوق الإنسان، وقد تمكنت بفضل قيادتها الرشيدة من تقديم نموذج يحتذى فيما يتعلق بالتعاون والالتزام بالقوانين الدولية، لإرساء قيم الحق والعدالة والإنصاف. إن الاتجار في البشر يُعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي اليوم، حيث يؤثر سلباً في الأفراد والمجتمعات على حد سواء».
وأكد العميد المعلا أن برنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر» أسهم خلال الأعوام التسعة الماضية في تأهيل 633 منتسباً من 36 جهة محلية وإقليمية ودولية، وينضم هذا العام له في الدفعة العاشرة 120 منتسباً.
وقال: «إن شرطة دبي وفرت الخدمات في مراكز الشرطة الذكية SPS، ذاتية الخدمة، الخالية من التدخل البشري، والتي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والمزودة بأحدث التقنيات الذكية والتفاعلية، فمن لا يريد من الضحايا أو المشتكين أو المبلغين تقديم البلاغ بالطرق التقليدية، يمكنه الذهاب إلى مراكز الشرطة الذكية، وتقديم شكواه أو بلاغه، ومتابعة ذلك في مراكز الشرطة الذكية المتوافرة في أماكن متعددة من إمارة دبي».
بدوره، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، القاضي عبدالرحمن البلوشي، حرص دولة الإمارات على المواجهة الجادة لجريمة الاتجار في البشر، وكانت في طليعة دول المنطقة المُنضمة إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، كما عملت على وضع الأطر والسياسات الوطنية، ودوام تطويرها بما يلزم لضمان حماية الضحايا، وعدم إفلات الجناة من العقاب».
وأشار القاضي البلوشي إلى التعاون البناء بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر وشرطة دبي، في العديد من الأنشطة الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، ومنها برامج بناء وتبادل الخبرات التي تعدّ واحدة من أهم الجهود التي تمكننا من بناء جسور التعاون الدولي الفعال، ما يسهم في مواجهة الجريمة والتصدي للتطورات الإجرامية.
من جانبه، قال الدكتور مهند الدويكات، نيابة عن الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، القاضي الدكتور حاتم علي، إن برنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر»، أسفر عن تخريج أكثر من 633 عنصراً فاعلاً حتى الآن في المنطقة العربية، للتعامل مع هذه الجريمة الدخيلة على المجتمعات العربية، إلى جانب تخريج دفعة من دورة تدريب «مُدربين مختصين» يستعين بهم مكتب الأمم المتحدة كخبراء للتدريب في المنطقة العربية.
وأكد دويكات أن برنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر» هو الأول والوحيد على مستوى المنطقة العربية الذي يغطي كل جوانب جريمة الاتجار في البشر.
• العميد محمد المعلا: الإمارات تولي أهمية قصوى لقضايا حقوق الإنسان، وقدمت نموذجاً يحتذى فيما يتعلق بالتعاون والالتزام بالقوانين الدولية.
