وقانون الإجراءات الجنائية في مصر يعد أحد أهم القوانين، ويعتبره البعض دستورا ثانيا، نظرا لأهميته واتصاله بالكثير من تفاصيل الحياة اليومية.
وبعد أسابيع من المناقشات، أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أمس الخميس، مشروع القانون الجديد، وسط اعتراض من نقابتي المحامين والصحفيين.
إقرأ المزيد
وعاد مجلس النواب المصري، اليوم الجمعة، لفتح الباب مجددا أمام مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون، “طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة”، مؤكدا أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
وجاءت خطوة مجلس النواب، بعد صدام بين نقابة الصحفيين ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، والمعنية بمناقشة وصياغة أي مشروعات قوانين جديدة، فقد وصف نقيب الصحفيين خالد البلشي، القانون بـ”الكارثي” ودعا إلى تعديل بعض المواد ووقف المناقشات لحين الاستماع لكافة الآراء.
في حين ردت اللجنة في خطوة نادرة، بأن كلمته “تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد وإثارة الرأي العام”، على حد وصف بيان اللجنة.
وعند مناقشة القانون، قدمت نقابة المحامين ملاحظاتها واعترضت على 21 مادة، وانضمت إليها نقابة الصحفيين، واستجابت اللجنة التشريعية للكثير منها، حتى أعرب نقيب المحامين في النهاية عن رضاه على المسودة النهائية لمشروع القانون، لكن نقابة الصحفيين كان لديها مزيد من الاعتراضات، كما تسببت تعديلات “المحامين” على المادة 242 المتعلقة بعمل المحامين في جلسة المحكمة، اعتراضات نادي القضاة.
ويرى نقيب الصحفيين خالد البلشي أن القانون يحتاج إلى تغييرات جذرية تخدم الصالح العام، وطالب بتعديل المادتين 15 و66 اللتين تتصلان بعمل الصحفيين وتغطية القضايا داخل قاعة المحكمة وخارجها،
كما أعلن نادي قضاة مصر اعتراضه على تمرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النص المقترح من نقابة المحامين، لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تُنظم سير العمل بجلسات المحاكمة وحفظ النظام بها،مؤكدا تمسكه بالنص الوارد من الحكومة.
ورأى النادي أن “هذه المقترحات تخل بنظام الجلسات بالمحاكم، وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها”.
وبعد أيام من الجدل، أصدر مجلس النواب بيانا، أكد فيه أنه “يعمل على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، وأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع”.
وأشار المجلس إلى أنه في إطار سعيه الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعا بدوره الدستوري، اختتمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها، الأربعاء، بشأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي.
ونوه المجلس بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من “نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية”، إذ يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا لحكم المادة 189 من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن مشروع القانون، بحسب البيان، تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
المصدر: RT
