قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، تأييد حكم حبس "الراقصة حورية" سنتين وغرامة مائة ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات فاضحة.
وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة الراقصة حورية، بالحبس سنتين وغرامة مائة ألف جنيها، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
واستأنفت المتهمة على حكم حبسها، أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، والتي حددت جلسة، أمس، للنطق بالحكم، وعقدت الجلسة بحضور المتهمة من محبسها ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم وقررت تأييد حكم أول درجة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يتهم الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال المخلة وغير اللائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة على مواقع التواصل وتحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها.
وبإحالتها للنيابة العامة وجهت لها عدة تهم منها أنها اعتدت على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري باستخدام تقنية المعلومات بأن قامت بنشر مقاطع مرئية وصور متاحة للعامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور مستخدمة وإيماءات وإيحاءات خادشة للحياء من شأنها هدم ترابط الأسرة والنيل من الضوابط التي تحكمها، ما يعد انتهاكا لحسن الأخلاق وهدم قواعد الآداب العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
