<
أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي صدر، اليوم الثلاثاء، أن مصر التزمت بمرونة العملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع الصندوق.
وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الحكومة المصرية إنها طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة مواطن الضعف الحالية في ظل زيادة صعوبات الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.
ومن بين تعهدات الحكومة إبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، وذلك للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك.
وأنفقت الحكومة بسخاء على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك على بناء شبكة واسعة من الطرق والجسور، فضلا عن مدن جديدة. كما بدأت العمل في مشروع للسكك الحديدية فائقة السرعة ومحطة للطاقة النووية، تبلغ تكلفة كل منهما عشرات المليارات من الدولارات.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 من ديسمبر/كانون الأول على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا.
وبموجب خطاب النوايا، قالت مصر إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
اقرأ المزيد: صندوق النقد: نتطلع لمرونة سوق الصرف في مصر بعد نهاية ديسمبر
كما تعهدت بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد. وسُمح للجنيه المصري بالتقلب أكثر من ذي قبل منذ خفض قيمته للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.
كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك “مرتبطة ارتباطا وثيقا” بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.
وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران.
وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الإفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.
وقالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر/أيلول 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون.
اقرأ المزيد: مجلس الوزراء المصري: حزمة صندوق النقد تهدف إلى خفض الدين الحكومي
وكشفت وثائق صندوق النقد عن تدابير السياسة الضريبية الجديدة والتي تتضمن التخلص التدريجي من إعفاءات الشركات في المناطق الحرة، وإدخال ضريبة الاستقطاع من المنبع على الديون الخارجية طويلة الأجل، وضرائب الأرباح الرأسمالية على الشركات المدرجة، وإصلاح ضريبة الممتلكات.
كما كشفت الوثائق عن تبسيط ضريبة القيمة المضافة من خلال إخضاع جميع السلع، باستثناء المواد الغذائية الأساسية، لضريبة القيمة المضافة القياسية وتعديل معدلات الصرف حسب الحاجة، وكذلك زيادة رسوم الترخيص السنوية للسيارات إلى حوالي 1% من قيمة السيارة.
اقرأ المزيد: البنك الدولي يقر تمويلاً بـ 500 مليون دولار لمصر لتوسيع الحماية الاجتماعية
وذكرت الوثائق أن معالجة الفقر وعدم المساواة تتطلب إنفاقًا إضافيًا هادفًا على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية ستتوسع في برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي ليشمل 5 ملايين أسرة بحلول نهاية يناير 2023، وخصصت ما لا يقل عن 153 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي في السنة المالية 2022-2023.
وأضافت أن السلطات المصرية ستتوسع أيضًا في تغطية السجل الاجتماعي إلى 50 مليون شخص بحلول نهاية ديسمبر 2023، بهدف إدخال الاستهداف في خطط الحماية الاجتماعية الأخرى، بالاستفادة من الدروس المستفادة من مراجعات الإنفاق العام المكتملة مؤخرًا حول المساعدة الاجتماعية، والصحة والتعليم.
وكشفت الوثائق أن السلطات المصرية ستسن بحلول نهاية يونيو 2023 اللوائح التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، بما في ذلك:
1- العناصر الرئيسية في تقويم الموازنة بدءًا من تقديم وثيقة الإستراتيجية المالية والموافقة عليها.
2- عملية تحديث ونشر إطار الميزانية المتوسطة الأجل.
3- مطالبة جميع الكيانات بفصل خط الأساس عن مبادرات السياسة الجديدة.
4- قسم خاص بالمناخ لتوفير تفويض واضح للأنشطة المتعلقة بالمناخ.
