قال مستأجرو وحدات سكنية بالشارقة إن شركات عقارية تفرض زيادات سعرية على الإيجارات عند تجديد العقود، دون منحهم أية إشعارات مسبقة بتلك الزيادات.
وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن شركات وملاك عقارات يفرضون شروطاً لمصلحتهم فقط بالعقود الإيجارية، ويلزمونهم بضرورة الإعلام المسبق بالإخلاء من الوحدات السكنية، قبل انتهاء العقود بشهرين أو ثلاثة أشهر، فيما يفرضون الزيادات على الإيجارات دون أي إشعارات مسبقة، ما يعرّضهم لأعباء مالية، مع اضطرارهم لقبول زيادات بقيم كبيرة في الإيجار.
في المقابل، أفاد مختصون بقطاعات عقارية بأن الشركات هي التي تحدد الشروط الإضافية بالعقود، وفقاً لسياسات كل شركة.
بدورها، أشارت بلدية الشارقة، على حسابها الرسمي بمنصات للتواصل الاجتماعي، إلى أنه يتعين على الشركات إخطار المستأجر بالزيادة قبل انقضاء عقد السنة الثالثة بثلاثة أشهر على الأقل.
وقال المستأجر، محمود إبراهيم، إنه «فوجئ عند تجديد عقد شقته بالشركة العقارية تخبره بوجود زيادات سعرية على إيجار الوحدة، وعندما اعترض على عدم إشعاره بتلك الزيادات بشكل مسبق، وأنه سينتقل لوحدة سكنية أخرى، أخبره موظفو الشركة بأنه كان لابد من إعلامهم بالإخلاء قبل شهرين على الأقل من نهاية العقد، وإلا سيضطر لدفع غرامة مالية عند الإخلاء».
وأضاف المستأجر، أحمد عبد الله، أن «الشركة العقارية التي تدير البناية، أخبرته بشكل مفاجئ عند تجديد العقد الإيجاري لوحدته، ذات الغرفة وصالة، بوجود زيادة قيمتها 6000 درهم على العقد الإيجاري، وعندما طالبهم بضرورة وجود إشعار مسبق لتلك الزيادة، أخبروه بأنه من المفترض أن يتوقع الزيادة بعد انقضاء ثلاث سنوات من الإيجار، وأنهم غير ملزمين بإخباره بشكل مسبق، على الرغم من أن الشركة تضع في العقود شروطاً تلزم المستأجرين بضرورة الإخطار المسبق عند الإخلاء قبل نهاية العقد بشهرين، وإلا سيتم فرض غرامة مالية على المستأجر».
وقال المستأجر، علي السيد، إن «الشركات وملاك العقارات لا يخطرون المستأجر بالزيادة السعرية في الإيجار بشكل مسبق، ويلجأون لفرض زيادات بمبالغ كبيرة على الإيجارات السكنية عند تجديد العقود، ويتجاهلون أي إشعارات مسبقة، ما يعرّض المستأجرين لأعباء مالية مفاجئة، خصوصاً أن تطبيق الزيادات السعرية يكون عند تجديد العقود، وبالتالي يكون المستأجر مضطراً للقبول بها، مع عدم استعداده وأسرته بشكل مسبق للانتقال إلى وحدة سكنية جديدة». وأشار المستأجر، محمد عبدالحميد، إلى أن «الشركة العقارية التي تدير بنايته، تفرض شروطاً بالعقد تلزم المستأجرين بالإخطار المسبق عند إخلاء الوحدات السكنية بنحو شهرين أو ثلاثة أشهر، إضافة إلى بنود أخرى لمصلحة الشركة فقط، فيما تفرض من جانبها زيادات سعرية بشكل مفاجئ على المستأجرين دون إشعار مسبق، بدعوى انقضاء الثلاثة الأعوام الأولى من الإيجارات، وعلى المستأجر أن يتوقع الزيادة في الإيجار، وهو أمر غير مقبول. ومن المهم أن يتم على الأقل إعلام المستأجر بها بشكل مسبق، حتى يحدد قدرته على تحمل تلك الزيادات، ويعيد ترتيب بنود إنفاقه، أو يبحث عن وحدة أخرى».
سياسة الشركات
من جهته، قال المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «الإخطار بالزيادات السعرية على إيجارات الوحدات السكنية قبل تنفيذها يعتمد على سياسات الشركات العقارية، والاتفاق بين المستأجرين وتلك الشركات».
وأضاف أن «من حق المستأجر معرفة الزيادة السعرية التي ستفرض عليه قبل تجديد العقد، وله الخيار بعد ذلك في قبولها أو البحث عن وحدة سكنية أخرى للانتقال إليها»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات تستفيد من اضطرار المستأجرين لقبول الشروط الإضافية بالعقود لفرض السياسات الخاصة بها».
وأوضح الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، أن «زيادة الإيجارات دون إشعار مسبق ظهرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة الطلب في أسواق الإيجارات السكنية بشكل لافت، وهو ما جعل الشركات تفرض تلك الزيادات، وترك الخيار للمستأجرين إما بإخلاء الوحدات أو قبول تلك الزيادات».
وأضاف الوسيط العقاري، أحمد بكير، أن «الشركات العقارية وملاك الوحدات هم من يحددون ويفرضون الشروط الإضافية بالعقود الإيجارية»، لافتاً إلى أن «الشركات العقارية تفترض أن المستأجر يتوقع الزيادة السعرية، بغض النظر عن قيمتها، وبالتالي ترى أنها غير مضطرة لإخطاره بها بشكل مسبق».
الإخطار المسبق
بدورها، أوضحت بلدية الشارقة، عبر حسابها الرسمي بمنصات للتواصل الاجتماعي، أنه «لا يحق للمؤجر زيادة القيمة الإيجارية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد، ويتعين على المؤجر إخطار المستأجر بالزيادة قبل انقضاء عقد السنة الثالثة بثلاثة أشهر على الأقل».
