أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الدكتور محمود محيي الدين، أن «العالم يتطلع لمعالجة ثلاثة ملفات قوية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28) المنتظر انعقاده في الإمارات، نوفمبر المقبل، وهي التمويل ومصادره والاستثمار وتخفيف الاعتماد على المديونية في تمويل المشروعات خصوصاً في وقت تتزايد فيه التوترات في ملف المديونية الدولية عالمياً، وإتاحة التكنولوجيا والإسهام في البحث والتطوير، بجانب تمكين رؤى القيادة سواء على مستوى الدول أو الشركات والمؤسسات وكذلك المجتمع المدني، لتصبح واقعاً ملموساً مترجماً لأفعال»، موضحاً أن «التعاون بين الإمارات ومصر تكاملي في ملف المناخ والتحضير للمؤتمر، بحيث يتم البناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ (كوب 27)».
وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»، في تصريحات خاصة على هامش قمة طاقة المستقبل، أن «هناك حرصاً سنوياً على المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، إذ أنه بات المنصة الأكثر أهمية في معالجة قضايا المياه والطاقة والغذاء».
وتابع: «على مدار 15 عاماً الماضية تم طرح قضايا مهمة ومعالجات وحلول لها تحت مظلة هذا الحدث المهم على مستوى المنطقة». وبين محيي الدين أن «التحدي الأكبر خلال العام الجاري هو تعزيز العمل المناخي مع خفض الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل مشروعات المناخ، وذلك تفادياً لمشكلات أكثر حدة من تداعيات التغير المناخي». وأوضح محيي الدين، أن «نحو 60% من تمويل العمل المناخي مازال يعتمد على الديون، رغم أن الدول النامية ليست مطالبة بسداد فاتورة أزمة المناخ التي تسببت فيها الدول المتقدمة».
وأشار إلى أن «تمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة، يجب أن يتم وفق شروط ميسرة، تشمل نسب فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة الأجل».
وأفاد بأن فجوة تمويل العمل المناخي، تتطلب مشاركة أكبر من القطاع الخاص في أبعاد العمل المناخي المختلفة، كما ينبغي على بنوك التنمية الدولية والإقليمية مساعدة الحكومات على وضع سياسات تسهم في خفض مخاطر الاستثمار في مشروعات المناخ، ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات.
