محمد بن زايد: التزام الإمارات بحماية البيئة لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن التزام دولة الإمارات بحماية البيئة.. راسخ ومستمر وفاعل.

وقال سموّه في «تغريدة» على صفحته الرسمية في «تويتر»: «تزامناً مع (عام الاستدامة)، واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ COP28، نحتفي بيوم البيئة الوطني».

كما أكد سموّه أن «التزام دولة الإمارات بحماية البيئة، ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل، لمصلحة شعبها وخدمة البشرية».

وتحتفي دولة الإمارات في الرابع من فبراير من كل عام بـ«يوم البيئة الوطني»، الذي يقام هذا العام بنسخته الـ26، تحت شعار «نحو مستقبل مستدامٍ»، تزامناً مع عام الاستدامة، واستضافة الإمارات مؤتمر «COP28» لاحقاً هذا العام، فيما أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه في يوم البيئة الوطني، ننطلق معاً نحو مستقبل مستدامٍ، لنستهلّ عام الاستدامة من خلال العمل على حماية بيئتنا، وضمان استدامة مواردها الطبيعية.

وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم المهيري، إن «يوم البيئة الوطني هو مناسبة تعزز من خلالها جهود حماية البيئة، والعمل من أجل الحفاظ على موارد دولة الإمارات الطبيعية وتنوعها البيولوجي».

وأضافت: «نرفع شعار هذا العام (نحو مستقبل مستدام) الذي يتزامن مع عام الاستدامة، لنعمل معاً لإيجاد حلول عملية مستدامة للتحديات المناخية والبيئية والعالمية».

وقالت إن احتفاليتنا الجديدة تتزامن مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2023 «عام الاستدامة» في الدولة، استعداداً لاستضافة الإمارات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28» هذا العام، الذي يعد أهم وأكبر المؤتمرات الدولية للعمل المناخي، بمشاركة قادة وزعماء العالم، والذي سيشهد أول تقييم عالمي لمدى تقدم الدول في تنفيذ إسهاماتها المحددة بموجب اتفاق باريس.

من جانبها، قالت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «ننظر إلى ما حققته الهيئة خلال السنوات الماضية، متطلعين للاستفادة من إنجازاتنا، لتكون القاعدة التي تنطلق منها إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار في مجال حماية البيئة ومواردنا الطبيعية».

وتوج إعلان مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كعلامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي امتدت ثلاثة عقود في العمل المناخي، كما تشكل رؤية استراتيجية لثلاثة عقود مقبلة.

وتقوم الإمارات بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم نموذج يحتذى للعمل والتعاون، لضمان مستقبل أفضل للبشرية، حيث يشكّل إعلان دولة الإمارات هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ، على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت دولة الإمارات منذ ذلك الوقت مجموعة من التشريعات، وطبّقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات، وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.

وتمثلت المحطات الرئيسة في مسيرة الدولة للعمل المناخي، في الانضمام لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال 1989، والانضمام للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ عام 1995، والانضمام لاتفاقية كيوتو عام 2005، واستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في 2009، والانضمام لاتفاق باريس للمناخ عام 2015، وتنظيم مؤتمر أبوظبي للمناخ عام 2019، وتنظيم حوار أبوظبي للمناخ والمشاركة في حوار القادة للمناخ عام 2021، إضافة إلى الفوز باستضافة «COP28».

وأظهرت المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، أن نشر حلول الطاقة النظيفة واستخدامها يمثل إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، منها 44% طاقة متجددة، و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر.

واتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ، وتبني الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة، والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء، لإيمانها بأن ظاهرة التغير المناخي هي أحد التحديات الخطرة التي تطرح إشكالات عدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وترى أن «هذه الظاهرة تفرض على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، لاسيما على مسارات التنمية المستدامة».

وتحرص دولة الإمارات على دعم وتعزيز جهود خفض الانبعاثات، والسعي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتبنّي مسارٍ اقتصادي مستدام، يتماشى مع مبادرتنا الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما تهدف إلى تسريع التقدم في مختلف المسارات، بما في ذلك التخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها، ومعالجة الخسائر والأضرار المترتبة عليها مع التركيز على البلدان النامية.

من جانبها، استعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة، السجل الإماراتي الحافل في مجال التكنولوجيا النظيفة المبتكرة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات من أكبر الجهات المانحة للمعونات الإنسانية في العالم، حيث تقدم الإغاثة المباشرة في حالات الكوارث المناخية والصراعات التي تتفاقم تداعياتها بشدة نتيجة تغير المناخ.

وأكدت أن العديد من الحقائق، تعكس التزام الإمارات دعم جهود معالجة تداعيات تغير المناخ، وأبرزها أن دولة الإمارات هي أول دولة في المنطقة توقع وتصدّق على اتفاق باريس، والأولى في المنطقة التي تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما أعلنت خطة لزيادة أعداد أشجار القرم المستهدفة زراعتها إلى 100 مليون شجرة بحلول عام 2030، بهدف تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة للحد من تداعيات تغير المناخ، ولحماية التنوع البيولوجي، والإسهام في «مخازن الكربون الطبيعية».

وتستضيف دولة الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، إضافة إلى إطلاق شركة «مصدر» الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، والتي تستثمر ما يفوق الـ20 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وتسهم في تفادي إطلاق نحو 19.5 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.

ولفتت إلى أن الإمارات قد أعلنت النسخة المحدثة من الإصدار الثاني من إسهاماتها المحددة وطنياً في سبتمبر 2022، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 31%، بحلول عام 2030، كما تتضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 25 إلى 50%، وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج الكهرباء بنسبة 70%، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.

وأكدت أن الإمارات من أكبر المستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة عالمياً، حيث تعتزم تخصيص 100 مليار دولار بحلول عام 2030، لمشروعات في أكثر من 70 دولة، كما تعمل على تمكين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وإيصال الحلول المستدامة إليها، من خلال مبادرات مثل جائزة زايد للاستدامة، بالإضافة إلى دعم بناء مهارات جيل الشباب، من خلال مؤسسات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن الإمارات تحتضن ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات، بما فيها الطاقة النووية السلمية والهيدروجين.

أرقام قياسية

سجّلت دولة الإمارات أرقاماً قياسية جديدة لأقل تكلفة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً ودولياً، كما تعمل على تطوير حلول متكاملة بالشراكة مع البلدان الأخرى، ومنها تسريع الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الذكية مناخياً، من خلال مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، وكانت دولة الإمارات سبّاقة كذلك إلى إطلاق عدد من المبادرات الرائدة عالمياً لخفض معدلات كثافة غاز الميثان وانبعاثاته، وقد استطاعت تسجيل أدنى معدل لكثافة الميثان في قطاع الطاقة على مستوى العالم، قبل 20 عاماً من إبرام التعهد العالمي، الذي دعا إلى خفضها تدريجياً، إضافة إلى توقيع الإمارات، اتفاقية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار لتمويل 100 غيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2035.

وأثبتت الإمارات أن العمل المناخي يمكن أن يخلق فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والتوظيف واكتساب المهارات وصقلها، وأن العالم يحتاج إلى زيادة الاستثمار في الغذاء والمياه والبنية التحتية ومرونة البيئة الطبيعية، إلى جانب التركيز على مسار العمل للحيلولة دون تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية على مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بجانب الحاجة إلى العمل بشكل جماعي على حل الإشكالية الثلاثية للطاقة التي تشمل: التكلفة المعقولة، وأمن الطاقة، واستدامتها.