شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إطلاق مشروع "قرى الإمارات" بقيمة مليار درهم، والهادف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.
ويعد مشروع "قرى الإمارات" أول مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يترأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والهادف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.
وقد أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أن مشروع قرى الإمارات يشكّل خطوة نوعية مهمة في سبيل تحقيق الرؤية التنموية الطموحة لقيادة دولة الإمارات من خلال خلق نموذج تنموي مستدام يناسب كافة المناطق في الدولة ويستفيد من الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.
وقال سموه: نحرص من خلال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على تحقيق التنمية المستدامة في كافة مناطق الدولة عبر نموذج تنموي متميز يعتمد على الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمعي"
وأشار سموه إلى أن المشروع يعكس اهتمام حكومة الإمارات بتوفير الفرص الاقتصادية المناسبة لأبناء الوطن بما يعود بالخير والمنفعة على أهالي القرى والمناطق البعيدة، حيث قال سموه" مشروع قرى الإمارات يمثل ركيزة لتنمية وتطوير المناطق والقرى والتعريف بأهم معالمها ودعم الشباب المواطنين اقتصادياً في مختلف القطاعات".
واستعرض سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أمام الشيوخ ومعالي الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية، مستهدفات واستراتيجية "مشروع قرى الإمارات" وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تعقد في إمارة أبوظبي خلال الفترة 22-23 نوفمبر الجاري.
ويعد مشروع قرى الإمارات أول مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والهادف إلى تعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق.
وقد أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن مشروع "قرى الإمارات" يرتكز على 5 مسارات تطويرية وسيعمل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتركز حول خلق اقتصاد مصغر في 10 قرى، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية، وجذب الاستثمارات ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الساحة المحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج التنموي عبر تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية.
ويشرف مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على إدارة مشاريع التنمية المتوازنة وسير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والخطط الزمنية للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشاريع والخطط، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص وبالأخص الشركات الوطنية.
وستساهم مشاريع التنمية المتوازنة في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتبني الحلول البيئية الخضراء ودمج التقنيات الجديدة وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال هذه المشاريع في المناطق والقرى المستهدفة
