أمرت محكمة تركية اليوم الأربعاء بالإفراج عن طبيبة بارزة رغم إدانتها على خلفية مطالبتها بالتحقيق في احتمال استخدام الجيش التركي أسلحة كيميائية ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق.
وفي التفاصيل، جرى إيقاف رئيسة الجمعية الطبية التركية شيبنم كورور فينجاني في أكتوبر لانتهازها مقابلة تلفزيونية من أجل الإضاءة على الاتهامات التي وردت للمرة الأولى في وسائل إعلام مقرّبة من حزب العمال الكردستاني المحظور، حيث قال الحزب إن 17 من مقاتليه قضوا في هجمات تركية نُفذت باستخدام أسلحة كيميائية في جبال وكهوف في شمال العراق خلال الشهر عينه.
ودانت المحكمة فنجانجي بتهمة الترويج لـ”دعاية إرهابية”، وهي تهمة تصل عقوبة الإدانة بها الى الحبس سبعة أعوام ونصف العام، إلا أنها قضت بسجنها لعامين وثمانية أشهر و15 يوما وأمرت بالإفراج عنها، وفق وسائل إعلام محلية.
وأفادت وكالة “فرانس برس” بأنه في نهاية اليوم، غادرت فنجانجي سجن باكيركوي للنساء في اسطنبول مبتسمة فيما رحب بها حوالي خمسين من مؤيديها، حيث أنه نادرا ما يتم تنفيذ أحكام السجن التي تقل مدتها عن ثلاثة أعوام في تركيا.
وتتمتع فنجانجي بخبرة واسعة في مجال الطب الشرعي، وسبق لها أن تعاونت مع منظمات دولية في تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة.
وكانت تصريحات الطبيبة البالغة 63 عاما، قد أثارت غضب الجيش التركي، ووصفتها وزارة الدفاع بأنها “افتراء”، بينما اتهمها الرئيس رجب طيب اردوغان بـ”التحدث بلسان الإرهاب”.
وترافقت محاكمتها مع إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف لعناصر شرطة مكافحة الشغب داخل قاعة المحكمة في إسطنبول وخارجها.
وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال “منظمة إرهابية” إثر شنّه تمرّدا أسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى منذ العام 1984، كذلك، تحظر وسائل إعلامه في تركيا التي تنفي على الدوام أي مزاعم يدلي بها الحزب بحقها.
المصدر: “فرانس برس”
