محكمة العمل في أبوظبي ،من صرف مستحقات عمالية في نزاع جماعي بقيمة إجمالية 42 مليون و 767 ألف و 967 درهم ، إلى عدد 5832 عاملاً ، خلال وقت قياسي لم يتجاوز الشهرين ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتقييد المطالبات. والنظر في القضايا وإصدار الأحكام القضائية وإدراجها في التنفيذ العاجل واستكمال تسليم المستحقات إلىالعمال في سكنهم عن طريق البريد.
أكدت محكمة العمل في أبوظبي ، أن الإسراع في إنهاء المنازعات العمالية ، خاصة الجماعية ، وتسهيل وصول مستحقات العمال في أماكن إقامتهم ، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب نائب رئيس الدولة. رئيس مجلس الوزراء ووزير الديوان الرئاسيوشدد رئيس دائرة القضاء في أبوظبي على أهمية سرعة الفصل في القضايا واختصار مدة التقاضي مع ضمان جودة الأحكام ودقتها.
ولفتت إلى فعالية الآلية المنفذة لضمان إنهاء المنازعات في وقت قياسي ، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي يكفلها القانون ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.انسجاما مع مصلحة الدولة وحرصها على حماية وصون حقوق العمال في ظل سيادة القانون ، ومن خلال نظام قضائي رائد يضمن تحقيق العدالة السريعة.
وثمنت تكامل الجهود بين الجهات المختصة لتقديم خدمات من شأنها مساعدة العمال على تلبية متطلباتهم المعيشية خلال المرحلةالعملية الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم ، بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ، في تسوية أوضاع العاملين الراغبين في التحويل لشركات أخرى.
