ويأتي قرار المحكمة ردا على دعوى قضائية رفعتها عائلات “ضحايا الإرهاب الفلسطيني” للمطالبة بتعويضات من الهيئة الحاكمة الفلسطينية لدعم وتشجيع مثل هذا العنف.
وبموجب قانون جديد تم إقراره في شهر مارس من هذا العام يسمح “لضحايا الإرهاب الفلسطيني وعائلاتهم بمقاضاة السلطة الفلسطينية للحصول على تعويضات”.
عباس يهدد إسرائيل بالمحاكم الدولية إن لم تفرج عن الأموال الفلسطينية
وبموجب قانون من عام 2018، تخصم الحكومة الإسرائيلية مبلغ الأموال التي توزعها السلطة الفلسطينية في “شكل رواتب للإرهابيين من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل وتحولها إلى السلطة الفلسطينية”.
وقد تم تجميع حوالي 2 مليار شيكل من الأموال المجمدة من برنامج “رواتب الإرهابيين” التابع للسلطة الفلسطينية.
وتم تقديم دعوى التعويض الأصلية، التي رفعتها شركة المحاماة Arbus Kedem Tzur، نيابة عن 78 من “ضحايا الإرهاب الفلسطيني، وتتناول مطالباتهم مبلغ 160 مليون شيكل”.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن “حوالي 200 ضحية أخرى وأفراد أسرهم انضموا منذ ذلك الحين إلى الدعوى، مما يعني أن المحكمة قد تصدر أمر مصادرة آخر يغطي مطالباتهم في الأيام المقبلة. ومن بين الأطراف في الدعوى القضائية أفراد عائلات ضحايا 7 أكتوبر”.
وقدمت السلطة الفلسطينية التماسا إلى محكمة العدل العليا في يوليو ضد التشريع الذي يسمح للمواطنين الإسرائيليين بمقاضاة السلطة الفلسطينية للحصول على تعويضات، لكن النائب العام رفض حقها في تقديم مثل هذا الالتماس، بينما أبدى قضاة المحكمة تشككهم في صحة الالتماس خلال جلسة استماع في أغسطس.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
إقرأ المزيد
غالانت يلغي “قانون فك الارتباط” شمال الضفة وسموتريتش يوقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن إلغاء “قانون فك الارتباط” بالكامل في شمال الضفة الغربية.
سموتريتش يحول 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لـ28 عائلة من “ضحايا الإرهاب”
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، سلطة الضرائب بسحب مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة من “ضحايا الإرهاب”.
سموتريتش يوعز بمصادرة 26 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية بزعم تمويلها “لهجمات ضد إسرائيليين”
أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأحد أمرا بمصادرة 100 مليون شيكل أي ما يقارب ” 26 مليون دولار” من أموال السلطة الفلسطينية.
