اقتحمت مجموعة Extinction Rebellion الناشطة في مجال البيئة جلسة لمجلس اللوردات، أعلى سلطة تشريعية وقضائية في بريطانيا وثاني أكبر هيئة تشريعية في العالم بعد مجلس الشعب الصيني.
وحسب الوسائل الإعلامية البريطاني فإن مجلس اللوردات كان يناقش قوانين الاحتجاج الجديدة من أجل قمع وإيقاف تحركات ما وصف بـ”حرب العصابات التي يستخدمها نشطاء المناخ”، عندما اقتحم 12 ناشطا مقر المجلس، مما أدى إلى تعطيل الجلسة لحوالي 5 دقائق.
Activists have disrupted the House of Lords during a debate about a proposed law which would give the police new powers to intervene in protests.
Latest politics news: https://t.co/WEhNODDsERpic.twitter.com/1ntaQ5RzCt
— Sky News (@SkyNews) January 31, 2023
وقد أخرج أفراد أمن مجلس اللوردات البريطاني المتظاهرين الذين كانوا يرتدون قمصانا عليها شعار “دافعوا عن حقوق الإنسان”.
وتظهر لقطات مقطع الفيديو الذي نشرته المجموعة عبر حسابها على “تويتر”، إبعاد المتظاهرين عن مجلس اللوردات حيث قام رجل بإغلاق الكاميرا، وقال: “اخرس”.
❗️BREAKING❗️ XR protesters forcibly removed from the House of Lords as they disrupt the vote on the #PublicOrderBill.
Tonight, the Lords will decide whether or not to take away the right to protest. Tonight, they choose which side of history to be on. pic.twitter.com/ZgFUFjs1Ep
— Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) January 30, 2023
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يمنح الضباط مزيدا من القوة بشأن التعامل مع المتظاهرين الذين يغلقون الطرق أو يسيرون ببطء لتعطيل حركة المواطنين والمصالح، وستكون الشرطة قادرة على إيقاف الاحتجاجات التخريبية بشكل استباقي.
ويتضمن مشروع القانون بالفعل إنشاء جريمة جنائية لكل من يسعى إلى تقييد نفسه بالأشياء أو المباني، ويسمح للمحاكم بتقييد حرية بعض المتظاهرين لمنعهم من إحداث اضطراب.
وتهدف التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون إلى كبح التكتيكات التي تستخدمها مجموعات Extinction Rebellion وJust Stop Oil وInsulate Britain، الذين تسببت احتجاجاتهم في حدوث فوضى على الطرق وأماكن أخرى خلال الأشهر الأخيرة.
المصدر: The National
