الرئيسية الحياة والمجتمع مات جوعاً.. تعويض بـ6 ملايين دولار لأسرة سجين

مات جوعاً.. تعويض بـ6 ملايين دولار لأسرة سجين

6 القراءة الثانية
0
0
0
wp header logo1728378005993063455

حصلت أسرة أميركية من مقاطعة في غرب أركنساس على تسوية بقيمة ستة ملايين دولار بعد أن مات أحد أفراد العائلة بسبب الجوع والجفاف وسوء التغذية أثناء احتجازه في سجن محلي.

وقال محامي الأسرة إريك هيبت في بيان صحافي إن مقاطعة سيباستيان وعيادات تيرن كي هيلث كلينيكس وافقتا على دفع ثلاثة ملايين دولار من كل منهما لعائلة لاري يوجين برايس جونيور لتسوية دعوى قضائية رفعت بشأن وفاة برايس في عام 2021.

وأضاف: «يعكس حجم هذه التسوية حجم الفظائع التي حدثت»، مشيراً إلى أن «هذه النتيجة التاريخية (ترسل) رسالة قوية إلى كل سجن في أميركا مفادها أن هذا النوع من التجاهل الصارخ للحياة البشرية لن يتم التسامح معه».

وتوفي برايس بعد احتجازه لأكثر من عام بقليل في المنشأة بانتظار المحاكمة بتهمة التهديد بالإرهاب.

وكان برايس (51 عاماً)، الذي كان لديه تاريخ من المرض العقلي الخطير، محتجزاً في الحبس الانفرادي في منشأة المقاطعة، وفقاً للدعوى التي رفعتها عائلته العام الماضي.

وحسب الدعوى أيضاً «نظراً لأنه لم يستطع تحمل الكفالة البالغة 1000 دولار والتي كانت ستسمح له بالبقاء حراً بينما كان ينتظر يومه في المحكمة، أمضى برايس العام التالي في السجن، دون إدانته بأي جريمة.. فقط ينتظر».

واتهمت الدعوى المرفوعة ضد مقاطعة سيباستيان السجن والشركة بإهمال برايس لأنه أكل وشرب أقل على مدار العام وانخفض وزنه من 185 رطلاً (83 كغ) إلى 90 رطلاً (40 كغ)، كما تضمنت الدعوى صور تشريح جثة برايس الهزيلة.

وذكرت الدعوى القضائية أن موظفي السجن أوقفوا أدوية الصحة العقلية التي كان يتناولها برايس بعد أن رفض تناولها، ولم يبذلوا أي جهد لمتابعة حالة السجين لمعالجة احتياجاته الصحية العقلية.

ونقلت محطة «سي بي أس» عن شركة الرعاية قولها إنه في وقت وفاة برايس، كانت تقدم الرعاية الطبية وثماني ساعات من الخدمات النفسية أسبوعياً، ولكن ليس الاستشارات أو خدمات الاستشارات الصحية العقلية الحادة، مشيرة إلى أن المركز الذي تعاقد مع المقاطعة لتقديم خدمات الاستشارات الصحية العقلية فشل في القيام بذلك مع برايس.

ورأى رودني برايس، شقيق لاري برايس، أن وفاة شقيقه «لا يمكن تبريرها» لكنه يأمل أن تؤدي القضية والتسوية إلى تغييرات في نظام العدالة الجنائية.