ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن الحكومة تدرس زيادة ضريبة الميراث والدخل، وزيادة الضريبة الاستثنائية على قطاع الطاقة.
كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن وزير الخزانة جيريمي هانت يستعد أيضا لتجميد العمل بحدود ضريبة الميراث كانت مقررة حتى العام 2028، حيث أنه في سياق التضخم، سيؤدي ذلك تلقائيا إلى دفع بعض الأسر إلى شريحة ضريبية أعلى ما سيترجم بارتفاع العائدات الضريبية.
وقالت “فايننشال تايمز” إن رفع ضريبة الميراث قد تضاف إلى تجاوز عتبات ضرائب أخرى، على الدخل أو المعاشات التقاعدية أو المكاسب الرأسمالية، ما يؤدي إلى إدخال مليارات الجنيهات إلى خزينة الحكومة، دون الحاجة إلى إعلانات أولية لزيادات الضرائب، مشيرة إلى زيادة وتوسيع الضريبة الاستثنائية على الأرباح في قطاع الطاقة، والمحددة بنسبة 25 % حتى العام 2025، مع السماح بإعفاء شبه كامل في حالة الاستثمارات.
هذا ومن المقرر أن يقدم هانت ميزانية للحكومة في 17 نوفمبر، حيث أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن “قرارات صعبة” ستتخذ “لاستعادة مصداقية الميزانية”.
من جهتها، أفادت صحيفة “ذي تايمز” اليومية بأنه من المتوقع إجراء تخفيضات مؤلمة في الميزانية، لكن هانت ورئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك سيكونان مستعدين لزيادة معاشات التقاعد والمخصصات بما يتماشى مع التضخم.
وأظهرت دراسة أجرتها شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” أن مداخيل رؤساء كبرى الشركات البريطانية ارتفع مرتين أسرع من التضخم هذا العام، ما أثار انتقادات في خضم أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.
وفي تصريح لوكالة “فرانس برس”، أوضح لوك هيلديرد، مدير مؤسسة “هاي باي سنتر” الفكرية أنه في سياق تضخم بلغ أكثر من 10 % في المملكة المتحدة، كان يمكن “توزيع هذه المبالغ بشكل أكثر إنصافا”.
وأكد أندرو بيدج، المتخصص في تعويضات المديرين التنفيذيين في “بي دبليو سي”، أن الارتفاع في المداخيل عزز بشكل أساسي بالزيادة في المكافآت بعد “إعادة فتح الشركات وعودة الطلب بعد الجائحة”.
المصدر: “فرانس برس”
