وافق مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل الإماراتية، على مقترح بيع قطعة أرض مملوكة للشركة في جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة أبوظبي، أن القيمة الإجمالية لصفقة التخارج تبلغ 1.28 مليار جنيه مصري ما يعادل 192.5 مليون درهم (52 مليون دولار).
وبحسب الإفصاح، بلغ إجمالي تكلفة شراء الأرض 527.5 مليون جنيه مصري بما يعادل 356.5 مليون درهم عند تحويل الأموال.
وتبلغ القيمة المدرجة لقطعة الأرض 127 مليون درهم كما في 30 نوفمبر 2022 وتمثل 8.5% من رأس مال المصدر.
ويتم التفاوض من أجل دفع 50% من قيمة البيع عند توقيع اتفاقية البيع و50% من القيمة عند نقل ملكية الأرض.
وسوف يتم استخدام عائد البيع في أعمال الشركة وسداد تسهيلات الممولين.
وسوف يكون للتخارج أثر على المركز المالي للشركة بارتفاع الخسائر المتراكمة بقيمة 290 مليون درهم إلى الخسائر المتراكمة ويعزا ذلك إلى انخفاض قيمة العملة الأجنبية (الجنيه المصري).
وتم تنفيذ الصفقة التزاماً من الشركة بالقوانين الصادرة من المصرف المركزي لدولة الإمارات ومنها قرار “نظام شركات التمويل”، والذي يتعين بموجبه تصفية الاستثمارات التي لا تتعلق بالنشاط الأساسي للشركة.
وطبقاً لنظام شركات التمويل الصادر عن المصرف المركزي يتعين على أملاك تصفية الاستثمارات التي لا تتعلق بأعمالها الأساسية. لذلك، يأتي التخارج ليتوافق مع لوائح المصرف المركزي.
وطبقاً للاتفاقية فإن إتمام نقل ملكية الأراض مرتبط بتسلم كامل مبلغ البيع، وذلك لضمان وفاء الطرف المقابل بالالتزامات المنصوص عليها في التعاقد.
واستحوذت أملاك للتمويل على قطعة الأرض في مدينة نصر في القاهرة عام 2007 لغرض التطوير مقابل 527.5 مليون جنيه مصري (ما يعادل 356.5 مليون درهم).
المصدر: وكالات
