<
أعلن نحو 40 نائباً برلمانياً لبنانياً، اليوم الجمعة، تأييدهم لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، ودعوا إلى محاسبة المدعي العام على الإجراءات التي اتخذها ضد القاضي والتحقيق الذي يجريه.
واستأنف القاضي طارق البيطار، يوم الاثنين، تحقيقه في انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً بعد توقف دام 13 شهراً، بسبب جدل قانوني وضغط سياسي رفيع المستوى.
ووجّه البيطار اتهامات لمسؤولين كبار، منهم أمنيون وسياسيون وقضاة، بما في ذلك المدعي العام غسان عويدات.
ورغم استبعاده من القضية من قبل بسبب تضارب المصالح، وجّه عويدات اتهامات للبيطار بسوء إدارة التحقيق، وأفرج عن آخر 17 معتقلاً كانوا محتجزين قيد التحقيق.
وتمثل مجموعة النواب الداعمة للبيطار أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب اللبناني، البالغ عددهم 128 عضواً، وتضم نواباً مستقلين تدعمهم جماعات المجتمع المدني وحزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية.
وقال النواب في بيان، إنه يجب محاسبة عويدات فوراً على الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها وعلى تدخله المباشر وعلى الإفراج عن المعتقلين دون أن تكون له صلاحية ذلك.
وكان عويدات قد قال لوكالة “رويترز”، أمس الخميس، مدافعاً عن قراراته، إن البيطار هو من خالف المبادئ القانونية حين استأنف التحقيق بناء على ما اعتبره تبريراً قانونياً رديئاً.
ونالت قرارات عويدات تأييد حزب الله الذي عارض تحقيق البيطار بعدما سعى إلى استجواب بعض أصدقاء الحزب وحلفائه ومقاضاتهم.
من جهته، قال نادي قضاة لبنان، إن قرارات عويدات “جاءت للأسف خارجة عن الضوابط والأصول بشكل صارخ يهدم أساسات العدالة والقانون”.
ودعا النادي “كل من ارتضى ألا يتصرف كقاض ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً إلى المحاسبة والمساءلة”.
كما قالت نقابة المحامين في بيروت، إن قرارات عويدات تعد استغلالاً للسلطة ومخالفة للقانون.
ولا يترك الصراع أملاً في تحقيق العدالة بشأن الانفجار الدامي الذي دمر مساحات شاسعة من بيروت، مما يثير القلق من أن تصبح القضية مثل عدد لا يحصى من القضايا الأخرى في بلد طالما كان الإفلات من العقاب فيه هو القاعدة.
