قررت الحكومة اللبنانية فرض "حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرات دخول إلى لبنان"، بعدما كانوا معفيين منها انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل.
كما قررت منع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني في البلاد، والتحقق من وجود عناصر تابعين له، واعتقالهم وتوقيفهم من القضاء المختص تمهيداً لترحيلهم.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء إن المجلس وجه بالتحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في البلاد والتدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.
