استطاعت الصناعة المصرية، أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، حيث يعد قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية ويسهم بنسبة 11،7% في الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تقرير من وزارة الصناعة المصرية، بلغت استثمارات مصر في الصناعة، حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات العامة، فضلًا عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.
وتمتلك مصر، بعد إصلاحات البنية التحتية التي دعمها الرئيس السيسي طوال 8 سنوات، بمليارات الدولارات، كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليميًا وقاريًا حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعى.
ومن أجل منح مرونة أكبر للاقتصاد المصري، انتهت الوزارة من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن وجاري الانتهاء من باقي الإجراءات، حيث تستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
المصدر : موقع القاهرة 24
