<
قال نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين علاء السقطي، إن نقص العملة الأجنبية في مصر في عام 2022 أدى إلى نقص الواردات من الخامات، مما قلص الإنتاج الصناعي بنسبة تقارب 30%.
وأوضح السقطي في مقابلة مع “العربية”، أن هذه الأزمة لم تؤثر على وجود البضائع في السوق، مشيرا إلى أن جميع أنواع البضائع المصرية متوفرة في السوق.
وأضاف أن الدولة نجحت في تقليل الواردات دون التأثير على توافر السلع، إنما جاء التأثير في ارتفاع أسعار السلع بشكل متتال.
وذكر أن ارتفاع الأسعار كان يجب السيطرة عليه من خلال شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، والتي ستساعد في خفض الطلب على البضائع، والمساعدة في اجتذاب العملة الأجنبية من حائزيها في السوق المحلية والحصول على العائد المرتفع.
في نفس الوقت، قال السقطي، إن طرح شهادات الادخار مرتفعة العائدة لها آثار جانبية سلبية تتمثل في بطء عجلة الاستثمار.
وأضاف أن: “الأمر الهام الذي يجب التأكيد عليه هو إلى أي مدى ستستمر هذه الشهادات.. لأن طول مدة الشهادات يسبب مشكلة أكبر”، متوقعا استمرارها لمدة شهر أو شهرين حتى يشعر صانع القرار أن الأسعار بدأت تستقر، وبعد ذلك يبدأ في خفض الفائدة.
وطالب السقطي بضرورة وجود محفزات للمستثمرين بصورة أخرى عبر خفض سعر الفائدة للمستثمرين المقترضين لأنه لا يستطيع تحمل السعر المرتفع السائد في السوق.
وتابع: “استمرار أوضاع السوق على الوضع الحالي لن يحفز المستثمرين الصناعي على التوسع وقد يصل الاقتصاد إلى الركود التضخمي”.
وأكد السقطي أن الحلول التي يتم اتخاذها لدعم الاقتصاد المصري لها أثر إيجابي وآخر سلبي والهدف الأساسي مصلحة المواطن.
