تتوقع وزارة المالية الروسية أن ينخفض الاقتصاد الروسي في 2022 بنسبة 2.7%، وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام 2022 سيكون 2.7%.
كذلك توقع وزير المالية الروسي أن يستمر انخفاض الاقتصاد الروسي في العام 2023. وأشار إلى أنه على الرغم من الانخفاض إلا أن التراجع ليس في خانة العشرات.
وعلى صعيد متصل، صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بأن الاقتصاد والنظام السياسي في روسيا تجاوزا عام 2022 بنجاح، على الرغم من العقوبات الواسعة المفروضة.
وقال البرلماني الروسي في معايدة بمناسبة العام الجديد نشرها في تطبيق “تلغرام” اليوم الخميس: “في العام المنتهي (2022) توقعت واشنطن وبروكسل انهيار اقتصاد بلدنا، حيث توقعت أن يتجاوز التضخم مستوى 100% وأن يبلغ سعر صرف الروبل 200 روبل للدولار وهبوط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25%.. فشلت خططهما.. رغم الضغط غير المسبوق وتطبيق أكثر من 13 ألف إجراء تقيدي ضد بلادنا، تجاوز النظام الذي أنشأه رئيسنا والنموذج الاقتصادي (الصعوبات) مما يثبت فعاليته”.
وشدد رئيس مجلس الدوما الروسي على أن الحكومة تفي بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين، ودعا إلى مواصلة العمل لتجاوز العقبات وحل المشاكل.
وقال: “مع التغلب على التحديات نصبح أقوى.. العام القادم يجب أن يكون عام التنمية.. السعادة والصحة ونتمنى لكم التوفيق.. عام سعيد 2023!”.
وواجهت روسيا هذا العام عقوبات غربية غير مسبوقة وتوقعت السلطات المالية الروسية في البداية سيناريوهات قاسية، إذ توقع البنك المركزي الروسي في أبريل الماضي انخفاض الاقتصاد الروسي في 2022 بنسبة 8% – 10%، فيما توقعت وزارة التنمية الاقتصادية تراجعا بنسبة 7.8%، لكن الانخفاض الفعلي بات أقل من هذه التوقعات لذلك بدأت السلطات في تحسين التوقعات.
ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنسبة 2.9%، وفي عام 2023 من المتوقع حدوث انخفاض بنحو 0.8%، فيما لا يستبعد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف أن يسجل الاقتصاد الروسي انخفاضا بمعدل أقل من (-0.8%).
المصدر: نوفوستي + برايم
