أعلنت كندا اليوم الجمعة موافقتها على إعادة 6 نساء كنديات و13 طفلا محتجزين في شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق.
وأفادت وزارة الخارجية الكندية بأنها “وافقت أخيرا على قرار” يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس الرجال الأربعة المشاركين في ملاحقتها قانونيا، بينما من المتوقع صدور قرار من محكمة فدرالية في الأسابيع المقبلة بشأن مصير الرجال الأربعة، حيث تتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.
وكان عدد من الكنديين المحتجزين في سوريا اتخذوا اجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتقادهم خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات،
هذا وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه لا يزال نحو 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.
وفي تصريحات لوكالة “فرنس برس”، كشفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في كندا فريدة ضيف أن “عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن”، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.
جدير بالذكر أن السلطات الكندية لم تحدد موعد إعادة النساء والأطفال المعنيين، ولم تقدم أي إشارة إلى الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها ضد النساء عند عودتهن إلى الأراضي الكندية.
وكانت كندا قد أعادت في أكتوبر الماضي، امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا، وفي عام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعد أن رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.
المصدر: “فرانس برس”
