طالب الادعاء الفرنسي بمحاكمة الرئيس السابق لوكالة المخابرات الداخلية برنارد سكوارسيني، في تحقيق واسع النطاق حول العلاقات الغامضة بين الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة.
وأفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصدر مطلع على القضية يوم الثلاثاء، أن الادعاء استهدف برنارد سكوارسيني، رئيس وكالة المخابرات حتى عام 2012، و10 آخرين بتهم تشمل “استغلال النفوذ والاحتيال والتواطؤ في خرق السرية المهنية والقضائية”.
والتحقيق في ما يسمى “قضية سكوارسيني” مستمر منذ أكثر من عقد، وطلب المدعون من القضاة في ديسمبر 2022 إصدار أمر بمحاكمة المشتبه بهم، ومن بينهم قاضي محكمة استئناف سابق.
وفي أواخر عام 2021، دفعت شركة “مويت هنسي لوي فيتون” غرامة قدرها 10 ملايين يورو (10.5 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) لتسوية مزاعم استعانتها بسكوارسيني للتجسس على مواطنين.
وقال محامي أحد المتهمين لوكالة “فرانس برس” طالبا عدم الكشف عن هويته: “أين الشخص الذي أصدر الأوامر؟ إنهم المفقودون من القضية.. الأغنياء يمكنهم الدفع بينما يذهب الفقراء إلى المحكمة”.
وفي قلب التحقيق، يأتي انتقال رئيس المخابرات إلى القطاع الخاص بعد أن عزله الرئيس فرانسوا هولاند، من منصبه في عام 2012، معتقدا أنه قريب جدا من رئيس الدولة السابق نيكولا ساركوزي.
وأسس سكوارسيني شركة استشارية قدمت استشارات ومعلومات للعملاء بما في ذلك “مويت هنسي لوي فيتون”.
ويعتقد المحققون أنه استخدم علاقاته بالشرطة وشبكات أخرى للوصول إلى معلومات سرية حول التحقيقات الجارية لصالح “لوي فيتون”.
المصدر: أ ف ب
