قبيل أيام من تنصيبه.. المحكمة العليا تحرج ترامب بقضية الأموال السرية

نشر على 3 أسابيع منذ

4 القراءة الثانية

وقال مراسلنا في واشنطن، إن المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الأمريكي وتلعب دورا حاسما في تفسير الدستور، وتحديد القضايا القانونية والسياسية الكبرى في الولايات المتحدة، رفضت محاولة ترامب منع الحكم عليه في قضية تعرف إعلاميا بـ “الأموال السرية في مانهاتن”، رافضة بذلك تجنيبه التشتيت المحرج قبل أيام قليلة من تنصيبه لولاية ثانية، والمقرر يوم 20 من يناير الجاري.

ويمهد إجراء المحكمة العليا هذا، الطريق لجلسة استماع في مانهاتن يوم الجمعة، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من إدانة ترامب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

ومن غير المعروف إذا كان ترامب سيحضرجلسة الاستماع أم لا.

وقضية “الأموال السرية” في مانهاتن التي يتهم بها ترامب هي جزء من التحقيقات المتعلقة بدفع أموال للعديد من الأشخاص في فترة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بشكل غير قانوني، بهدف التأثير على الانتخابات أو منع فضائح قد تؤثر على حملته الانتخابية.

وتتمحور القضية حول دفع مبالغ مالية إلى شخصيات معينة، بما في ذلك ستورمي دانيلز (التي ادعت أنها كانت في علاقة مع ترامب) وكارين مكدوغال (التي قالت إنها كانت في علاقة مع ترامب أيضا)، من خلال وسطاء قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016. هذه المدفوعات كان يقصد بها الحفاظ على سرية تلك العلاقة وعدم نشرها، مما قد يؤثر على حملة ترامب الانتخابية إذا تم الكشف عنها.

ومن بين التهم التي وجهت إلى ترامب: التدخل في الانتخابات، انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، والتستر والاحتيال.

وكانت هذه القضية جزءا من تحقيق أوسع في مكتب المدعي العام في نيويورك، حيث كان يسعى إلى تحديد ما إذا كانت هذه المدفوعات تمثل انتهاكا للقوانين المتعلقة بالتمويل الانتخابي. في عام 2018، تم توجيه تهم إلى محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، الذي اعترف بتدبير هذه المدفوعات وذكر أن ترامب كان على علم بها.

في وقت لاحق، تم فتح تحقيقات في مانهاتن لتحديد ما إذا كان ترامب شخصيا قد ارتكب أي مخالفات قانونية تتعلق بهذه المدفوعات.

لكن القضية معقدة جدا وقد تأخذ وقتا طويلا في المحاكم لتحديد كيفية التعامل معها قانونيا، لا سيما بعد إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولاية ثانية.

المصدر: RT