يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022، بشأن قانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية، حيز التنفيذ، ويبدأ العمل به اعتباراً من الثاني من يناير 2023.
ويهدف القانون إلى تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودعم تحقيق التوجهات المستقبلية للقيادة، ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، وبناء نموذج مستقبلي لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.
ويواكب قانون الموارد البشرية الجديد التغيرات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات الماضية، ويعزز المرونة التشريعية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية من خلال التحديث المستمر للأنظمة والسياسات، ويركز على تطوير بيئة عمل محفزة وممكنة للموظفين.
ويؤسس القانون الجديد لأنماط عمل وتوظيف جديدة تتناسب مع التطورات في بيئة العمل، ويمنح الجهات المرونة لتحقيق أفضل مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة، ويتبنى تطوير إدارات موارد بشرية حكومية تدعم بناء بيئة عمل حاضنة وممكنة للموظفين، وتشرف على تنفيذ التشريعات بما يسهم في تسريع الإجراءات والإنجاز وفق أساليب حوكمة متطورة.
