يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشأن قانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية، حيز التنفيذ، ويبدأ العمل به اعتباراً من الثاني من يناير 2023.
ويهدف القانون إلى تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودعم تحقيق التوجهات المستقبلية للقيادة، ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، وبناء نموذج مستقبلي لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.
ويواكب قانون الموارد البشرية الجديد التغيرات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات الماضية، ويركز على تطوير بيئة عمل محفزة وممكنة للموظفين.
ويؤسس القانون الجديد لأنماط عمل وتوظيف جديدة تتناسب مع التطورات في بيئة العمل، ويمنح الجهات المرونة لتحقيق أفضل مستويات الأداء.
