حذر رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته أفيف كوخافي من خطط حكومة بنيامين نتنياهو لمنح مزيد من السيطرة للمشرعين الموالين للمستوطنين وإجراء تغييرات أخرى في المؤسسة الأمنية.
وفي مقابلات عدة أجرتها معه وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام قليلة من تنحيه عن منصبه، وجه كوخافي انتقادات شديدة وغير معتادة لاتفاقات نتنياهو الائتلافية مع نشطاء المستوطنين اليهود المتشددين الذين يسعون إلى ترسيخ الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وإعادة هيكلة وزارة الدفاع والسيطرة على وحدة خاصة بالشرطة.
وصرح كوخافي لموقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي: “من المرجح أن يتسبب هذا في أضرار وأن يؤثر سلبا على استعدادنا للحرب”.
وفي حين أثارت صفقات الائتلاف غضب العديد من شرائح المجتمع الإسرائيلي، فإن مخاوف كوخافي لها أهمية خاصة، حيث أن الجيش يعتبر بين اليهود الإسرائيليين رمزا للاستقرار ومن بين أكثر المؤسسات ثقة في إسرائيل.
وأعرب كوخافي عن قلق خاص بشأن خطط الائتلاف لإنشاء ثلاثة مصادر منفصلة للسلطة في الضفة الغربية.
وقد أعطى اتفاق نتنياهو مع بتسلئيل سموتريتش السلطة لوزير المالية اليميني على هيئة عسكرية إسرائيلية تنظم التخطيط للمستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في أجزاء من الضفة الغربية تحتفظ فيها إسرائيل بالسيطرة المدنية.
وسموتريتش من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف هو أحد المدافعين عن الضم الكامل لأجزاء من الضفة الغربية يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقلة المنشودة.
وقال كوخافي: “لا يمكن أن تكون هناك سلطتان قياديتان (في الضفة الغربية). الانفصال بيننا ليس جيدا وقد يتسبب في ضرر وقد يؤدي إلى وضع أسوأ لجميع السكان”.
واعتبر كوخافي أن “العمل الذي يقوم به حرس الحدود في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) ممتاز وآمل أن يبقى الوضع كما هو اليوم. يجب الحفاظ على هرمية السلطة”، في إشارة إلى خطط لانتزاع السيطرة على حرس الحدود من الشرطة الإسرائيلية، ونقلها إلى سيطرة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير المباشرة.
ورد سموتريش بغضب على انتقادات كوخافي الذي سيتنحى عن منصبه يوم الاثنين، واتهمه بـ”الشعبوية” والتمهيد لمستقبل في السياسة.
وأشار إلى أن “الهدف ليس إلحاق الضرر بسلسلة القيادة في الجيش الإسرائيلي ولكن إزالة الإدارة المدنية من الجيش الإسرائيلي وجعلها مدنية.. سيتعامل الجيش مع الأمن وسيدير نظام مدني الحياة المدنية. (هذا) جيد للمواطنين وجيد للجيش الإسرائيلي”.
وسيتعين على كوخافي أن يخضع لـ”فترة تهدئة” مدتها ثلاث سنوات قبل أن يسمح له بدخول السياسة، كما فعل معظم أسلافه.
وحصل كوخافي على دعم من وزير الدفاع السابق بيني غانتس، الذي قال إنه من الواجب المهني لقادة الجيش الإسرائيلي دق ناقوس الخطر، “حتى لو كان مزعجا للسياسيين سماعه”.
المصدر: “أسوشيتد برس” + “تايمز أوف إسرائيل”
