<
تسعى فرنسا وألمانيا إلى التغلب على الخلافات التي كشفتها الحرب في أوكرانيا ودعم تحالفهما بيوم من المراسم والفعاليات والمحادثات، الأحد، حول أمن أوروبا والطاقة وغيرهما من التحديات.
ومجلس الوزراء الألماني بأكمله موجود في باريس لعقد اجتماعات مشتركة، حيث يلتقي 300 مشرع من كلا البلدين معاً في جامعة السوربون للاحتفال بمرور 60 عاماً على توقيع معاهدة تاريخية بين العدوين القديمين اللذين باتا يشكلان اليوم محركاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس على جولتي محادثات في قصر الإليزيه، تركزان أولاً على الطاقة والسياسة الاقتصادية، ثم الدفاع.
ومن الأولويات القصوى العمل على استجابة أوروبا للدعم المقدم لشركات صناعة السيارات الكهربائية الأميركية وغيرها من الشركات في قانون خفض التضخم الذي تبنته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقاً لما كشفه مسؤولون فرنسيون وألمان كبار.
وتريد فرنسا من أوروبا مواجهة ما تعتبره خطوة غير عادلة من جانب واشنطن.
وتضغط باريس على الاتحاد الأوروبي لتخفيف القواعد بشأن الإعانات الحكومية من أجل تسريع تخصيصها، وتبسيط دعم الكتلة للاستثمارات وإنشاء صندوق سيادي للاتحاد الأوروبي لتعزيز ما تسمى الصناعات الخضراء. في المقابل تحذر برلين من الحمائية.
وفيما يتعلق بالدفاع، يتوقع أن تناقش الجارتان المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وفقاً لمسؤولين فرنسيين وألمان تحدثوا شريطة التكتم على هوياتهم التزاماً بسياسات الحكومة.
وساهم كلا البلدين بأسلحة كبيرة، لكن أوكرانيا تطلب دبابات وأسلحة أكثر قوة مع استمرار الحرب مع روسيا.
وكشفت الحرب عن اختلافات استراتيجية بين البلدين، لا سيما في المحادثات الأوروبية حول كيفية التعامل مع أزمة الطاقة الناتجة، ومكافحة التضخم، وكذلك الاستثمار العسكري في المستقبل.
يذكر أن اجتماع الأحد هو أول اجتماع حكومي مشترك ومباشر بين الجانبين منذ عام 2019. وكان من المقرر عقده في أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيله مراراً.
كذلك يحيي المسؤولون اليوم الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التي وقعها الرئيس الفرنسي وزعيم المقاومة المناهضة للنازية في زمن الحرب شارل ديغول، ومستشار ألمانيا الغربية كونراد أديناور في 22 يناير 1963.
