حثت فرنسا وألمانيا، إثيوبيا على مقاضاة مرتكبي الانتهاكات واسعة النطاق خلال النزاع حول إقليم تيغراي، شرطا لتطبيع الاتحاد الأوروبي مع أديس أبابا.
جاء ذلك خلال زيارة وزيرتي الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والفرنسية كاترين كولونا، إلى إثيوبيا.
وفي معرض حديثها في العاصمة أديس أبابا، سلطت بيربوك الضوء على الجرائم التي ارتكبت بما في ذلك “العنف الجنسي المنهجي” خلال الصراع الذي دام عامين وراح ضحيته مئات الآلاف من الأشخاص.
وقالت: “ليس من الطبيعي أن تكون عمليات الاغتصاب جزءا من الحروب. القانون الدولي الإنساني واضح، المدنيون وحماية المدنيين أولوية قصوى في النزاعات المسلحة، وعمليات الاغتصاب جرائم حرب”.
الوزيرة الفرنسية تحدثت عن اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي في نوفمبر، وقالت إن تنفيذ الاتفاق والوفاء بوعود المساءلة “شرط” لعودة مشاركة أوروبا.
وأضافت عقب لقائها مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: “لا يمكن للسلام أن يدوم دون عدالة”.
وأعلنت الوزيرتان استعداد بلديهما لمساعدة إثيوبيا في تنفيذ الاتفاق الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالعدالة الانتقالية.
وعثر محققو الأمم المتحدة على أدلة تؤكد وقوع عمليات قتل واغتصاب خلال الصراع في شمال إثيوبيا، والذي ألقى بظلاله أيضا على إقليمي عفار وأمهرة.
وتواجه القوات الإريترية، على وجه الخصوص، اتهامات بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع أثناء القتال إلى جانب الحكومة الفيدرالية في تيغراي والبقاء في المنطقة على الرغم من الدعوات لانسحابها.
المصدر: “أسوشيتد برس”
