قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ 45 ألف درهم، اقترضه منها ووعدها بالسداد بعد حصوله على عمل، إلا أنه بعد توظيفه ماطل ورفض السداد.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بردّ مبالغ مالية مجموعها 45 ألف درهم، مع أداء الفوائد البنكية المترتبة على معاملة الاقتراض من البنك، والتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على رفضه ردّ الدين، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأشارت إلى أن المدعى عليه اقترض منها مبلغ المطالبة في عام 2020، وحوّلته إلى حسابه البنكي على دفعتين، على أن يرده فور حصوله على عمل، إلا أنه ماطل في رده بعد الحصول على وظيفة، ما دفعها إلى اقتراض 50 ألف درهم من البنك لسدّ حاجتها، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا مَن يمثّله، على الرغم من إعلانه قانوناً.
وخلال نظر الدعوى، قرّرت المدعية استعدادها لأداء اليمين المتممة فوجّهها لها القاضي، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بتحويل ما مجموعه 45 ألف درهم للمدعى عليه، على سبيل السلفة على وعد منه بإرجاع هذا المبلغ، وأقسم بالله العظيم أن ذمة المدعى عليه لاتزال مشغولة لي بمبلغ 45 ألف درهم، وأنه لم يردّها لي بأي طريقة كانت، والله على ما أقول شهيد».
وقبل النطق بالحكم، حضر المدعى عليه بشخصه، وأقر بأن ذمته مشغولة بمبلغ 45 ألف درهم للمدعية، وأنه على استعداد لسداد المبلغ على دفعات شهرية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها وجّهت اليمين المتمّمة للمدعية وحلفتها أمام القاضي بمكتب تحضير الدعوى، كما حضر المدعى عليه بشخصه وأقرّ بأن ذمته مشغولة بمبلغ 45 ألف درهم للمدعية، ويعدّ إقراره قضائياً غير مخالف لنصوص القانون، وعليه تكون ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ قدره 45 ألف درهم لصالح المدعية.
ورفضت المحكمة طلب المدعية الخاص بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 10 آلاف درهم، وأشارت إلى أنه بعد مطالعة الأوراق لم يتبيّن للمحكمة ما يثبت وجود أضرار لحقت بالمدعية، ويكون طلبها جاء على غير أساس قانوني وواقعي وجدير بالرفض.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 45 ألف درهم، مع إلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
