أعلنت غرف دبي، عن تأسيس قطاع متخصص بدعم مصالح مجتمع الأعمال ضمن غرفة تجارة دبي، يوفر الدعم في مجال السياسات والتشريعات للغرف الثلاث (غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للتجارة العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي)، فضلاً عن تطوير المنظومة القانونية والتشريعية المحفزة لنمو الأعمال بما يتوافق مع استراتيجيات وأولويات حكومة دبي.
وكشفت الغرف، أمس، خلال فعاليات النسخة الأولى من منتدى «التواصل والشراكة» عن إطلاق مبادرة خاصة بتمكين مجموعات الأعمال، وإعادة صياغة بلورة الدور المناط بمجموعات الأعمال بشكل مدروس، وتنفيذ خطة لتوسيع عدد القطاعات التي تمثلها مجموعات الأعمال إلى 100 قطاع تغطي القطاعات الثانوية ضمن المجالات والصناعات والقطاعات الاقتصادية الرئيسة المتنوعة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، إن «غرف دبي تحرص على مد جسور التعاون مع مختلف قطاعات الأعمال وأصحاب المصلحة في الإمارة، فضلاً عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف دفع التنمية المستدامة في دبي نحو آفاق جديدة من التميز والنجاح».
وأضاف: «نثق بأن الوصول إلى هذا الهدف سيتحقق بشكل أسرع من خلال قيامنا بتقديم أنواع الدعم والتوجيه والإرشاد كافة إلى مجتمع الأعمال بالإمارة».
وأوضح أن إجمالي عدد أعضاء غرف دبي بلغ أكثر من 324 ألف عضو حتى بداية أكتوبر 2022، وبنسبة نمو سنوية وصلت إلى 15%.
ولفت الغرير إلى أن القطاع الجديد الذي تم تأسيسه لدعم مصالح مجتمع الأعمال، بدأ ممارسة مهامه، ووضع استراتيجيات وبرامج وأطلق مبادرات تعزز مساهمة مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة في مسيرة النمو الاقتصادي.
وكشف عن إطلاق مبادرة خاصة بتمكين مجموعات الأعمال، تعيد صياغة وإعادة بلورة الدور المناط بمجموعات الأعمال بشكل مدروس.
كما كشف عن خطة لتوسيع عدد القطاعات التي تمثلها مجموعات الأعمال إلى 100 قطاع تغطي القطاعات الثانوية ضمن المجالات والصناعات والقطاعات الاقتصادية الرئيسة المتنوعة، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على تمثيل وتعزيز تنتافسية جميع القطاعات الاقتصادية في دبي.
من جانبه، ألقى وزير دولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، كلمة مصورة عبر تقنية الفيديو، أشاد فيها بالدور المهم والجهود الدؤوبة التي تبذلها غرف دبي لحماية مصالح قطاع الأعمال المحلي.
