أصدرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تقريراً حديثاً يستعرض خططاً نوعية لتعزيز الاقتصاد الرقمي للإمارة، في إطار جهودها لتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في دبي، وتحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33».
وأشار التقرير إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى حاجز 140 مليار دولار بحلول عام 2031 مقارنة مع نحو 38 مليار دولار حالياً، مؤكداً أهمية الجهود التي تبذلها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والتعاون بين الأطراف المعنية والشركات الرقمية الناشئة في تكريس مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي.
واستعرضت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في تقرير مشترك أصدرته بالتعاون مع مجلة «إنتربرونور الشرق الأوسط» بعنوان: «اقتصاد دبي الرقمي ومنظومته المزدهرة من الشركات الناشئة»، دورها الفعّال في دعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أهداف القيادة، وترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي.
وجهة أولى
وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، أن مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% إلى أكثر من 20% بحلول عام 2031، يعكس مسعى إمارة دبي لتصبح مركزاً تكنولوجياً رئيساً ووجهة أولى للشركات الرقمية عالمياً.
وأضاف أن مبادرات الدولة المبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير بنية تحتية رقمية مطوّرة وفق أحدث التقنيات العالمية، تشكل داعماً أساسياً لمنظومة الشركات الرقمية الناشئة.
وقال: «سنركز من خلال الخطط الاستراتيجية على تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33)، بالتركيز على التحول الرقمي آلية عمل لتطور قطاع الأعمال المستدام، بما يسهم في إضافة متوسط 100 مليار درهم قيمة اقتصادية سنوياً لاقتصاد دبي».
وشدد على أهمية تعزيز وعي مجتمع الأعمال بمتغيرات وتحديات المرحلة المقبلة، وتسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي كأسلوب عمل أساسي لتطور قطاع الأعمال المستدام.
مقوّمات داعمة
ويقدم التقرير رؤية شاملة حول منظومة الشركات الرقمية الناشئة في دبي، والمقومات التي تتميز بها الإمارة، لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من بينها تعزيز ثقافة ريادة الأعمال؛ إذ استأثرت الشركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها بنحو 96% من حجم التمويل في دولة الإمارات منذ عام 2017.
وفي عام 2021، جمعت الشركات الناشئة في الدولة 1.2 مليار دولار، حظيت دبي بأغلبيتها العظمى، فيما تمكنت الشركات الناشئة في دبي من جمع أكثر من ملياري دولار خلال عام 2022، أي ما يعادل ضعف حجم التمويل المسجل لعام 2021.
شركات رقمية
وإضافة إلى الاستراتيجيات والأطراف المعنية في الاقتصاد الرقمي بدبي، يتضمن التقرير أيضاً مقابلات مع مسؤولي أبرز الشركات الناشئة المحلية، إضافة إلى الشركات الأحدث في دبي عبر مختلف القطاعات، ويتناول عدداً من خطط واستراتيجيات الغرفة للفترة المقبلة، ومنها استقطاب 300 شركة ناشئة رقمية إلى دبي بحلول نهاية عام 2024، وجذب 100 خبير في مجال التقنيات المتقدمة، وتطوير القوانين والسياسات التي تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتنظيم مؤتمر دولي حول الاقتصاد الرقمي الجديد، ودعم التحول الرقمي للشركات الوطنية، وتعزيز بيئة الأعمال لجذب الشركات الرقمية العالمية.
