<
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن جلسة المحادثات الأولى برئاسة مدنيين بين بلاده وإسرائيل كانت “إيجابية”، داعياً إلى البناء عليها “لإبعاد شبح حرب ثانية”.
كما رحّب عون بأي دولة تبقي قوات بجنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لافتاً إلى أن مهمات الجيش لا تقتصر على جنوب الليطاني بل كل الأراضي.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه اختار المفاوضات مع إسرائيل لتجنب العنف.
بدوره، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مهمة المفاوض الجديد في لجنة “الميكانيزم” تقنية بحتة.
وأوضح بري، الذي يعتبر حليف حزب الله، أن مهمة المفاوض المدني سيمون كرم، الذي عينه عون حديثاً على رأس الوفد اللبناني ضمن لجنة “مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار” أو ما تعرف بلجنة الميكانيزم، تقنية فقط وليست سياسية. وشدد على أنه “لا يعترف إلا بالمهمة التقنية”.
“النتيجة أهم من الاسم”
إلى ذلك، أردف قائلاً خلال مقابلة صحافية، اليوم الجمعة، “المهم بالنسبة لي هو ماذا سيفعله كرم؟ هل هو وقف النار والانتهاكات والانسحاب؟ إذا كان كذلك فلا مشكلة.. أما سوى ذلك فلا أتعرّف إليه”.
كما أكد أن “المهمة والنتيجة بالنسبة إليه أهم من الشخص أو الاسم”. وقال “كنت أول من طرح التفاوض وإدخال مدنيين إلى الميكانيزم، لكن في سياق مهمة تقنية بحتة ليس أكثر”.
كذلك اعتبر أن “المطلوب وقف النار وتثبيته وإعادة الأسرى ووقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية نهائياً، والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة وليس أي شيء آخر”.
وكان الشارع اللبناني انشغل خلال اليومين الماضيين بمسألة تعيين كرم من أجل إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي.
فيما أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أمس الخميس، أن رئيس الجمهورية كلف الدبلوماسي السابق بالتفاوض مع إسرائيل حول المسائل الأمنية فقط، في إشارة إلى أنه لا مفاوضات سياسية مع تل أبيب.
أول مرة منذ عقود
أتت تلك التصريحات بعدما انضم السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك إلى اجتماع “لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية” يوم الأربعاء الماضي، في خطوة رحبت بها الولايات المتحدة وفرنسا، المشاركتان في اللجنة مع اليونيفيل.
وكانت هذه المرة الأولى منذ العام 1983 التي يجري فيها البلدان مفاوضات مباشرة يترأسها مدنيون. فبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، أجرى البلدان مفاوضات انتهت بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما وإقامة لجنة اتصال، عُرف باتفاق 17 مايو (أيار). وأقر البرلمان اللبناني هذا الاتفاق قبل أن تلغيه السلطة التنفيذية لاحقاً.
يذكر أن إسرائيل ولبنان كانا توصلا في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد عام من مواجهة دامية بدأت إثر فتح حزب الله ما سمّاها “جبهة إسناد” من الجنوب اللبناني لدعم قطاع غزة.
لكن رغم سريان الاتفاق، لا تزال إسرائيل تنفّذ غارات يومية على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، كما أبقت على قواتها في 5 مرتفعات في الجنوب.
