وذكرت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يقاضي فيها عميل سابق في الموساد الوكالة بتهمة التعذيب ويطالب بتعويض يصل في هذه الحالة إلى 300 ألف شيكل (79500 دولار)، وهو المبلغ المطلوب في دعوى تشهير أمام محكمة الصلح في حيفا.
ووفقا للصحيفة، فرضت أجهزة الموساد، والشين بيت (الشاباك) أو جهاز الأمن الداخلي، والشرطة، ومكتب المدعي العام في حيفا حظرا على نشر القضية منذ نحو عقد ونصف العقد. كما أصدر وزير الدفاع أمرا مماثلا، على أساس أن أمن الدولة قد يتضرر. وتعقد جميع جلسات القضية خلف أبواب مغلقة.
وأوضحت أنه لم تتمكن الصحف من الكتابة عن القضية إلى الآن، بعد أن تقدمت صحيفة “هآرتس” بطلب إلى محكمة حيفا من خلال أحد المحامين. واستمرت جلسات الالتماس، أمام ثلاثة قضاة، نحو عام ونصف العام في محاكم حيفا وريشون لتسيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة والموساد والشين بيت والشرطة تدافع عن نفسها بشراسة، فهي والمدعون العامون يرفضون ادعاءات المسؤول بالكامل. وبموافقة الملتمس، تم الاتفاق على عدم نشر هوية المسؤول، على أن تتم الإشارة إليه بأول حرفين من اسمه، (ي. و).
وأوضحت الصحيفة أن القاضية ماجدة جبران مرقس رفعت أجزاء واسعة من الوثائق من أمر حظر النشر. وكتبت القاضية: “إن نشر التفاصيل لا يشكل أي ضرر لأمن الدولة”، مضيفة أن “الدولة لم تشرح لماذا قد يضر نشر هوية الشين بيت والموساد كمتهمين في دعوى مدنية بأمن الدولة”.
وذكرت الصحيفة أنه على مدى حوالي 25 عاما، شغل (ي. و) سلسلة من المناصب العملياتية والقيادية في أجهزة الأمن بما في ذلك الشين بيت والموساد. وبعد تقاعده في أواخر التسعينيات، افتتح مكتب تحقيقات خاصة واستخبارات تجارية في حيفا وعمل كمستشار أمني في الخارج. وفي عام 2009، تم اقتحام مكتبه وسرقة خزانة تحتوي على 15 ألف دولار وأشرطة فيديو قديمة، يدعي أنها توثق تحقيقات خاصة.
ووفقا للصحيفة، وفي عام 2010، قام محققو شين بيت والشرطة بتفتيش منزل (ي. و) وتم إحضاره لاحقا إلى منشأة استجواب شين بيت في مركز الشرطة في ضاحية تل أبيب بتاح تكفا. وهناك أبلغ بأنه مشتبه في حيازته لوثائق سرية تعود إلى فترة عمله في الموساد، وأنه مشتبه في قيامه بالتجسس ضد إسرائيل.
ووفقا لما نقلته الصحيفة عن دعوى (ي. و)، كان محققو الشين بيت عدوانيين معه، ومارسوا عليه ضغوطا كادت تصل إلى التعذيب النفسي والجسدي، وأهانوه وحرموه من الطعام، ما أضر بصحته العقلية والجسدية.
وفي الدعوى، يقول (ي. و) إنه تم اقتياده إلى غرفة الاستجواب “من قبل محققين عرفهم من عملهم معا في الماضي، وكان مقيد اليدين والقدمين مع كيس على رأسه”. ويضيف أن هذا حدث مرتين، موضحا أنه كان لابد من نقله على عجل إلى المستشفى، وكان مقيدا إلى سرير.
ورفض (ي. و) مزاعم المحققين بأنه احتفظ بوثائق سرية في الخزنة، وقال إنها وثائق غير سرية. ووافق على الخضوع لاختبار كشف الكذب إذا كان بإمكانه التحقق من أسئلة الشين بيت. وقال إن الاختبار استمر حوالي خمس ساعات، وبعد ذلك، بناء على طلبه، خضع أيضا لاختبار كشف الكذب من قبل محقق خاص.
وأوضحت الصحيفة أنه في نهاية احتجاز دام يومين، أمرت المحكمة في بتاح تكفا بوضع (ي. و) تحت الإقامة الجبرية. وأجرى الموساد تحقيقا مستقلا في قضيته، وبعد ذلك ألغى كبير ضباط الأمن في الوكالة بطاقة الموساد الخاصة بـ(ي. و) بسبب “قضايا أمنية” وتم منعه من دخول مرافق الوكالة على الإطلاق.
وفي عام 2015، ألغى ممثلو الادعاء في حيفا جميع التهم الموجهة إلى (ي. و)، بما في ذلك التجسس، بحسب الصحيفة.
وذكرت أنه في عام 2017، لمنع انتهاء قانون التقادم، رفع (ي. و) دعوى تشهير بمبلغ 300 ألف شيكل. وزعم أن المحققين كانوا مسؤولين عن تدهور صحته، خاصة أنه في الماضي، قبل اعتقاله، كان قد أصيب بنوبة قلبية بالفعل. ومنحته وزارة الدفاع معدل إعاقة بنسبة 52 في المائة.
المصدر: “هآرتس”
