<
يستعد مستثمرو الأسواق الناشئة للتسلل مرة أخرى إلى سوق الدين المحلي في مصر، حيث يغريهم الجنيه الأرخص والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانها.
أدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى إحياء الاهتمام بديونها بالعملة المحلية، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي، وفقًا لمؤشرات بلومبرغ، وذلك بعد أن سحب المستثمرون 22 مليار دولار من السوق على مدى 6 أشهر في عام 2022 ، وفقًا لوزير المالية محمد معيط.
الآن، أصبحت جميع سندات الخزانة في البلاد تقريبًا تتداول بأدنى سعر لها على الإطلاق مقارنة بديون الأسواق الناشئة، مع اتساع عوائد أذون الخزانة المصرية مع أغلب البلدان النامية الأخرى إلى أعلى مستوى مسجل هذا الأسبوع، وفقا لتقرير نشرته “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية.نت”.
يعد جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، والتي تم استبعادها من أسواق رأس المال الخارجية لمدة عام تقريبًا.
قال غوردون باورز، المحلل في شركة “كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس”: “بعد أن احتفظت بمركز أقل وزنًا لمعظم 2022، رأيت أخيرا الظروف مواتية لدخول السوق المحلية مرة أخرى. سأحتفظ ببعض السيولة المتاحة لزيادة الوزن إذا استمرت العملة في تجاوز قيمته العادلة”.
وانخفض الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 32.1 مقابل الدولار هذا الشهر وسط أسوأ أزمة للعملات الأجنبية في البلاد منذ سنوات. لكن البعض سيظل راغبًا في رؤية العملة عند مرحلة التوازن قبل زيادة الانكشاف.
