وأكدت الوزارة عزم طهران على الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني أمام أي تدخل خارجي أو أعمال إرهابية، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبها المشروعة.
وشددت الخارجية الإيرانية على القول: “نحتفظ بحقوقنا المشروعة والقانونية في اتخاذ تدابير مماثلة ضد قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية”.
جاء الرد الإيراني بعد إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية. ووفقا للائحة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، طالت العقوبات كلا من “إسكندر مؤمني، وزير الداخلية، ومحمد موحدي آزاد، المدعي العام، ومجيد فيض جعفري، رئيس شرطة الأمن العام، وأحمد علي فيضاللهي، قائد لواء القوات الخاصة “صابرين” التابع للحرس الثوري، وحيدر أولفاتي، قائد الحرس الثوري في محافظة إيلام، ومرتضى الشيخي، قائد الحرس الثوري في مقاطعة أزنا، ومحسن إبراهيمي، قائد قوة مكافحة الإرهاب الخاصة (نوبو)”، بالإضافة إلى كيانات أبرزها “هيئة تنظيم وسائل الإعلام الجماهيرية الإيرانية (ساترا)”.
واتهم الاتحاد الأوروبي المسؤولين الإيرانيين المدرجين على القائمة بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، وقمع المحتجين السلميين” خلال التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
من جانبها، وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قرار الاتحاد الأوروبي بأنه أحد أشكال “العداء” للشعب الإيراني، محذرة من أن العواقب الخطيرة لهذا القرار “العدائي والاستفزازي” سيتحمل المسؤولية المباشرة عنها “السياسيون الأوروبيون”.
وأكدت هيئة الأركان في بيانها عزمها الراسخ على مواصلة القتال الحاسم ضد الجماعات الإرهابية، وهو تلميح إلى الدور الأمني الذي يلعبه الحرس الثوري في المنطقة حسب الرؤية الإيرانية.
تُظهر هذه التطورات تزايد حدة المواجهة الدبلوماسية بين طهران والاتحاد الأوروبي، حيث يتحول الخلاف حول ملف حقوق الإنسان والدور الإقليمي الإيراني إلى إجراءات عقابية وتصعيد في الخطاب.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
الأركان الإيرانية: تصنيف الحرس الثوري “إرهابيا” عمل عدائي وعواقبه ترتد على ساسة أوروبا
وصفت هيئة الأركان الإيرانية قرار الاتحاد الأوروبي، تصنيف الحرس الثوري كمنظمة “إرهابية” بأنه أحد أشكال “العداء” للشعب الإيراني، مؤكدة أن عواقب هذه الخطوة سيتحملها الساسة الأوروبيون.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بارزين بينهم وزير الداخلية الإيراني والنائب العام
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية إسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد وقادة في الحرس الثوري، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
