أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كل الجهات الحكومية، أمس، بشأن نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان وتعديلاته، ينص على شمولية استحقاق الموظفة المواطنة وزوجها وأبنائها، بغض النظر عن جنسياتهم، امتيازات التأمين الصحي المقررة للمواطنين بما لا يتعارض مع الضوابط والأحكام الواردة في نظام التأمين الصحي بحكومة عجمان.
وأكدت الدائرة في التعميم الصادر للجهات الحكومية على ضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة لديها لحصر الحالات المستحقة، وإدخالها في نظام موارد عجمان.
وفي أغسطس الماضي، أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً بتعديل القرار رقم (30) سنة 2020 بشأن نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان.
ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة (2) من القرار رقم (30) لسنة 2020، التي تشمل نطاق نظام التأمين الصحي، بحيث يطبق النظام على كل موظفي الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان، والتي يسري في شأنها المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ولائحته التنفيذية، ويستثنى من ذلك الموظف المُعين بعقد مؤقت، كما يسري التطبيق على أي جهة أخرى خلاف الجهات الواردة، بما يقرر المشرع بالتشريع المحلي الصادر بإنشائها، أو بإعادة تنظيمها، إخضاع موظفيها لأحكام القانون.
وأجاز القرار إضافة أي جهة داخل إمارة عجمان ليشملها نظام التأمين بموافقة كتابية من ممثل الحاكم، بناءً على توصية دائرة الموارد البشرية، ويجوز بموافقة كتابية من ممثل الحاكم إضافة أي شخص لتشمله وثيقة التأمين، وحسب التعليمات والتوجيهات التي تصدر منه في هذا الشأن. وحددت المادة (1) من القرار باستبدال المادة (4) من القرار رقم (30) لسنة 2020، التي تعنى بالمستفيدين من نظام التأمين، وتشمل أولاً الموظف المواطن، حيث يستحق الموظف المواطن وعائلته التأمين الصحي بموجب هذا النظام، ويستمر استحقاق أفراد عائلته للتأمين الصحي حتى انتهاء خدمة الموظف، أو انتهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للزوج، أو عمل الابن أو بلوغه سن 21 سنة ميلادية، أيهما أسبق، .
