تهدد عمليات الإغلاق الواسعة النطاق المفروضة في جميع أنحاء الصين مع الإجراءات الحكومية لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد، باستمرار حالة من عدم اليقين بشأن سلاسل التوريد العالمية وخفض آفاق نمو الاقتصاد العالمي.
وتؤدي «معركة» بكين لاحتواء الفيروس، والتي تتضمن القيود الصارمة على الحياة اليومية والتجارة في المدن من مدينة تيانجين الساحلية الرئيسة في الشمال إلى قوانغتشو في الجنوب، إلى التأثير على الاقتصادات في أماكن أخرى من العالم، حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة للتغلب على التضخم.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الخطوات القاسية المطبقة على نطاق واسع ترسل إشارة قوية بأن البلاد ليست مستعدة لإعادة فتح مستدام بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الجائحة، وبعد فترة طويلة من إنهاء الاقتصادات الكبرى الأخرى جميع ضوابط «كوفيد» تقريباً.
ومن المحتمل أن يعني نهج بكين المستمر لعدم التسامح مع «كوفيد» أن العالم لا يمكنه الاعتماد على الصين لتكون قاطرة للنمو مع تباطؤ اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن تنزلق الولايات المتحدة إلى الركود في وقت ما خلال الـ12 شهراً المقبلة. وقال المدير العام لشركة «فوركيتس» في شيكاغو، جلين كوبكي، إنه «إذا تفاقمت حالات تفشي المرض في المدن ذات الموانئ الرئيسة في الصين، فسيكون ذلك مصدر قلق كبير».
وفرضت الصين قيوداً جديدة على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي في مدن من بينها بكين وقوانغتشو وتيانجين.
وحاولت مدينة شيجياتشوانغ، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة جنوب غرب العاصمة، تخفيف بعض إجراءات السيطرة، لكنها عادت عن مسارها في غضون أيام بعد ارتفاع عدد الحالات، كما شددت شنغهاي القيود على الزوار.
وقال خبراء اقتصاديون، إن تأثير القيود، مع تشديد السلطات للرقابة، يظهر في انخفاض عدد ركاب مترو الأنفاق وعدد أقل من رحلات السيارات.
وقد أغلقت عمليات الإغلاق السابقة المطاعم بالفعل، وأضرت بالسياحة المحلية وقلصت إنتاج المصانع.
وخفض بعض الاقتصاديين توقعاتهم للنمو، حيث توقع كبير الاقتصاديين في بنك نومورا في هونغ كونغ، تينغ لو، انكماش الاقتصاد الصيني بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، فيما خفض توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى 2.8% من 2.9%.
وأفاد اقتصاديون، بأن قوة أي انتعاش في العام المقبل ستعتمد على إيجاد الصين مخرجاً عملياً من سياسة «صفر كوفيد».
