كشفت شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية عن أحد أضعف مستويات النمو في الإيرادات منذ طرحها للاكتتاب العام، ما يعكس تأثير سياسة «صفر كوفيد» الصينية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وانعكاسها على الأنشطة التجارية والاستهلاك، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وأفادت الشركة التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقراً لها، بأن إيراداتها في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يشير إلى عودة النمو من التراجع الضئيل في الربع السابق عندما أدت عمليات الإغلاق واسعة النطاق إلى تعطيل سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.
وبلغت المبيعات 29.1 مليار دولار، وهي أقل من متوسط توقعات المحللين.
وتعاملت «علي بابا» التي كانت في الماضي واحدة من بين شركات التكنولوجيا الأسرع نمواً في الصين مع تأثيرات القيود الصارمة التي فرضتها بكين بسبب الجائحة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، دانييل تشانغ، إن «استمرار تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا والتوتر الجيوسياسي والتضخم وانخفاض قيمة العملة، كلها عوامل أدت إلى ايجاد صعوبات كبيرة للعمليات التجارية للشركة».
وفي محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين، مددت «علي بابا» برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار 15 مليار دولار، إضافة إلى برنامجها الحالي البالغ 25 مليار دولار، والذي سيكون سارياً حتى مارس 2025.
وأعادت الشركة شراء 18 مليار دولار من أسهمها في إطار برنامجها الحالي اعتباراً من 16 نوفمبر، حيث ساعدت عمليات إعادة شراء الأسهم على تعزيز سهم الشركة، الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 7.9% عند 84.34 دولاراً الخميس الماضي.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة بلغت 3% في الأشهر التسعة الأولى.
وتراجعت مبيعات التجزئة في أكتوبر للمرة الأولى في خمسة أشهر مقارنة بالعام السابق، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
وبالنسبة للمبيعات عبر الإنترنت التي تشكل أكثر من ربع مبيعات التجزئة، فقد صمدت بشكل أفضل. وأظهرت البيانات الرسمية أن مبيعات التجارة الإلكترونية للسلع في الصين نمت بنسبة 12.5% على أساس سنوي في الربع الثالث.
وأعلنت السلطات الصينية الأسبوع الماضي قواعد جديدة تخفف من الضغط على قطاع الإسكان وتخفيف قيود الجائحة التي تهدف إلى تقليل الخسائر الاقتصادية للضوابط الصارمة المتبعة لمواجهة «كورونا».
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن القادة الصينيين لم يحددوا بعد جدولاً زمنياً لإعادة فتح البلاد على نطاق أوسع.
