تواصل معنا للاستفسار
أفاد مستهلكون بأن تغيير شكل وتصميم عبوات بعض المنتجات في أسواق الدولة، أدى إلى خفض أوزان وكميات هذه المنتجات بنسب تصل 50%، مع ثبات أسعارها دون تغيير.
واعتبروا أن ذلك يُعد تضليلاً للمستهلكين وتحايلاً من جانب شركات لرفع الأسعار عبر تقليل كميات وأوزان المنتجات، مطالبين بالرقابة المشددة على الأسواق وتوقيع غرامات مالية على الشركات.
وقال مسؤولان في شركتين تجاريتين، إن تغيير شكل وتصميم العبوات يستهدف الحفاظ على ولاء المستهلكين القدامى وجذب مستهلكين جدد، وليس رفع السعر، خصوصاً في إطار المنافسة الشديدة في أسواق الدولة، مشيرين إلى أن تغيير التصميم، يكلف الشركات مبالغ كبيرة، تضاف إلى كلفة الإنتاج.
وأشارا إلى أن اضطرار شركات لتقليل الكميات، يُعد استجابة لظروف السوق الجديدة، وارتفاع كلف الإنتاج والتوريد.
ووصف خبير في شؤون التجزئة، تغيير شكل وتصميم العبوة، مع تقليل الكميات، بـ«الاحتيال التسويقي»، مشيراً إلى أن تطوير المنتجات وزيادة جاذبيتها، أمر مهم ومطلوب للشركات، لكن ليس على حساب المستهلك وتحميله كلفة ذلك أو استغلال ذلك لتقليل الكميات.
حجم العبوة
وتفصيلاً، قال المستهلك، إبراهيم سعيد، إن إحدى الشركات الشهيرة لتعبئة الشاي قامت بمضاعفة حجم العبوة التي تتضمن 50 كيساً للشاي وتغيير تصميمها، فاعتقد أن الشركة قامت بزيادة عدد الأكياس داخل العبوة، لكنه اكتشف أنها تتضمن 25 كيساً فقط، لكنها مغلفة بورق سميك، أي أن الكمية الحقيقية داخل العبوة انخفضت بنسبة 50% على الرغم من أنها بالسعر نفسه.
وأوضح سعيد أنه لاحظ بعد ذلك أن عدد الأكياس، مكتوب على العبوة بخط صغير، يصعب قراءته ولا يمكن ملاحظته بسهولة خصوصاً إذا كان المستهلك يقوم بشراء عدد كبير من السلع، معتبراً أن ذلك يشكل تضليلاً للمستهلكين وتحايلاً لرفع السعر بشكل غير مباشر، عبر تقليل الكمية، مطالباً بالرقابة المشددة وتوقيع غرامات مالية على الشركات المخالفة.
وقالت المستهلكة، سارة عبدالله، إن شركة شهيرة لإنتاج العصائر قامت بتغيير شكل وتصميم العبوة بشكل يشعر المستهلك بزيادة حجمها، لكنها اكتشفت عند استخدامها أن العبوة تتضمن 800 ميللي بدلاً من لتر كامل بانخفاض 20% عن وزنها السابق، مع بقاء سعرها السابق دون تغيير.
ونوهت بأن شركة أخرى قامت بتغيير تصميم عبوة أحد المعلبات الغذائية، وأضافت الكثير من الألوان المبهجة عليها لتكتشف أن وزن العبوة انخفض من 300 إلى 250 غراماً، بانخفاض بلغ 16.7% مع بقاء السعر كما هو من دون تغيير،معتبرة أن ذلك يعد تضليلاً للمستهلكين وتحايلاً من الشركة لرفع السعر بشكل غير مباشر، عبر تقليل الكمية، مطالبة بالرقابة المشددة وتوقيع غرامات مالية على الشركات المخالفة.
وقالت المستهلكة، عليا المرزوقي، إن شركة شهيرة لإنتاج مساحيق الغسيل، قامت بتغيير شكل وتصميم العبوة، بحيث يعتقد المستهلك أن العبوة أصبحت أكبر حجماً وأكثر طولاً، لكنها اكتشفت عند استخدامها أنها تتضمن 3.5 لترات، بدلاً من 4 لترات، أي بانخفاض 12.5% عن وزنها السابق، معتبرة أن ذلك يعد تحايلاً وتضليلاً للمستهلكين، مطالبة بغرامات مالية وعقوبات مشددة على الشركات التي تلجأ إلى هذه الأساليب لخداع المستهلكين، خصوصاً أن سعر المنتج بقي كما هو من دون تغيير.
تغيير الشكل والتصميم
من جانبه، قال مسؤول المبيعات والتسويق في إحدى الشركات التجارية، عمار لطيف، إن «تغيير شكل وتصميم العبوات يستهدف الحفاظ على ولاء المستهلكين القدامى وجذب مستهلكين جدد وليس رفع السعر، خصوصاً في إطار المنافسة الشديدة في أسواق الدولة»، مشيراً إلى أن تغيير التصميم يكلف الشركة مبالغ كبيرة تضاف إلى كلفة الإنتاج.
واتفق مسؤول التسويق في شركة أخرى، فضل عدم ذكر اسمه، أن «التغيير في شكل وتصميم العبوة لا يستهدف رفع السعر لكنه يستهدف زيادة المبيعات عبر اكتساب مستهلكين جدد»، مشيراً إلى أن تغيير التصميم يمثل عبئاً مالياً وكلفة إضافية على الشركة المنتجة. ونوه بأن اضطرار شركات إلى تقليل الكميات يعد استجابة لظروف السوق الجديدة وارتفاع كلف الإنتاج والتوريد.
رفع السعر
بدوره، قال خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إن «تغيير شكل وتصميم العبوة، مع تقليل الكميات، يأتي في إطار ما يسمى بـ(الاحتيال التسويقي)، حيث يستهدف خفض كمية المنتج وهو ما يعني رفع السعر».
وأوضح البحر، في هذا الصدد، أن «تطوير المنتجات وزيادة جاذبيتها، أمر مهم ومطلوب للشركات، لكن ليس على حساب المستهلك وتحميله كلفة ذلك أو استغلال ذلك لتقليل الكميات»، مطالباً المستهلكين بعدم الانجرار وراء هذه الأساليب التسويقية المضللة والحرص على قراءة البيانات الخاصة بالسلعة وعدم التسرع في الشراء وضرورة المقارنة مع المنتجات الأخرى، مع ضرورة فرض عقوبات وغرامات على الشركات المخالفة. وأشار إلى أن وعي المستهلكين هو السبيل الرئيس لإحباط هذا الاحتيال التسويقي.
مراقبة دورية لـ300 سلعة أساسية
أعلنت وزارة الاقتصاد، أخيراً أنها تقوم بعمليات مراقبة دورية تشمل 300 سلعة أساسية تُعد الأكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المستهلكين والأكثر مبيعاً في الأسواق في إمارات الدولة كافة، بالشراكة مع الدوائر الاقتصادية وعدد من الجهات الرقابية على المستويين المحلي والاتحادي، موضحة أن هذه السلع تندرج ضمن 11 مجموعة رئيسة تغطي معظم فئات السلع، من أهمها الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، والألبان والجبن والبيض، والزيوت، والخضراوات والفواكه، والمياه والعصائر، ومواد التنظيف.
كما كشفت الوزارة أنها أقرّت سياسة جديدة في ما يخص آلية التسعير للسلع الاستهلاكية الأساسية، يتم من خلالها تقسيم تلك السلع إلى مجموعتين رئيستين: الأولى تخضع لشرط الموافقة المسبقة في حال رغبة المزود في رفع سعرها نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وتشمل هذه المجموعة أكثر من 11 ألف سلعة تغطي معظم المنتجات ومن أبرزهاالحليب الطازج والجاف، والدجاج الطازج والبيض، والخبز والدقيق والسكر والملح، والأرز والبقوليات، وزيت الطبخ، والمياه المعدنية وغيرها. وتم استثناء المجموعة الثانية من شرط الموافقة المسبقة بحيث تخضع لمعادلة العرض والطلب، وتم اختيار هذه السلع بناء على ما تتميز به من وفرة وتنافسية سعرية عالية ووجود مجموعة متنوّعة من المزودين لهذه السلع، وتشمل هذه المجموعة فئة محدودة من السلع أبرزها البسكويت والشوكولاتة والحلويات بأنواعها، وبعض منتجات الأجبان، والمنتجات الغذائية المجمدة، والعصائر والمثلجات، والشاي والبن والكاكاو ومنتجاته، ورقائق القمح والشوفان ومنتجات رقائق البطاطا، ومواد وأدوات التنظيف المنزلية بأنواعها.
تغيير التصميم، يكبد الشركات مبالغ كبيرة، تضاف إلى كلفة الإنتاج.
