ينطلق مؤتمر ومعرض "سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط" في دبي خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو المقبل تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع "سيتريد ماريتايم كلوب" وبدعم الجهات البحرية الرائدة في المنطقة .
ويشكل الحدث فرصة استثنائية لجمع القطاع البحري في منصة واحدة لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الصناعة حيث أسهمت مكانته وتأثيره على اقتصاد المنطقة في حصوله على دعم كبار الجهات القيادية في الصناعة وفي مقدمتها شركة "البحري للخدمات البحرية" و"أبوظبي البحرية" و"دي بي ورلد" وسلطة مدينة دبي الملاحية.
وذكر الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أن إسهام القطاع البحري في الناتج الإجمالي المحلي للدولة يبلغ أكثر من 90 مليار درهم سنويًا وبالنظر إلى أهمية الصناعة البحرية وتأثيرها الاقتصادي من الضروري أن نستثمر الكثير من الجهود لدعم وتمكين القطاع وتعزيز قدراته على استقطاب المزيد من الإستثمارات والشركات لتأسيس أعمالها في الدولة.
وأشار إلى أنه من خلال الفعاليات البحرية المتخصصة مثل "مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط" وأسبوع الإمارات البحري سيكون بإمكاننا مناقشة أفضل الحلول للقضايا الرئيسة التي تواجهها الصناعة البحرية وتسهيل عقد الصفقات التجارية بين اللاعبين الكبار ، كما سنسلط الضوء على الإمكانات الاستراتيجية التي تتمتع بها الدولة لدعم الشركات والمؤسسات البحرية الدولية وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة والمنطقة عمومًا.
من جانبها قالت المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية : " تعد الإمارات مساهماً رئيسًا في تدفق التجارة الدولية ويمنحنا موقعنا الإستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية ميزة تنافسية فريدة ما يعزز مكانتنا باعتبارنا مركزًا بحريًا مرموقًا. لكننا لم نكتف بتلك المزايا وحرصنا على تحسين مرافقنا بشكل مستمر كما عملنا على تعزيز قدراتنا من خلال ابتكار الحلول المتقدمة وتطوير البنية التحتية الحديثة".
وأضافت : " اليوم نحتل المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر توريد الوقود وخدمات النقل؛ وتعد الدولة من بين أفضل خمسة مراكز بحرية رئيسة حول العالم. ويعود الفضل في إنجازاتنا إلى الدور الذي تقوم به أكثر من 27000 شركة بحرية متواجدة في الدولة والتي لعبت دورًا في رفع معايير التميز بإستمرار.. ويشكل انطلاق "مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط" أمرًا ضروريًا لتلك الشركات لمساعدتها على الالتقاء والتفاعل فيما بينها وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق نجاح أكبر".
بدوره قال القبطان سيف المهيري مدير عام "أبوظبي البحرية": "واجه العالم خلال العامين الماضيين تحديات كبيرة إلا أن الصناعة البحرية استمرت في تحقيق نموها المطّرد. وذلك بفضل قدرتنا على الصمود في الأوقات الصعبة وكفاءتنا للتكيف بسرعة مع السيناريوهات المتغيرة؛ إذ ركزنا للخروج من الأزمات على الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة وتبني الحلول الرقمية المتقدمة.. وضمن التزامنا بتحويل أبوظبي إلى مركز بحري عالمي رائد يشكل انعقاد فعاليات كبرى للقطاع البحري مثل «مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط» فرصة للجميع من أجل المشاركة في منصة واحدة لابتكار حلول جديدة تساعدنا على مواجهة التحديات المماثلة".
وحول أهمية الحدث في تعزيز مكانة المنطقة في القطاع البحرية.. قال عبدالعزيز صبري القائم بأعمال رئيس شركة "البحري للخدمات البحرية": "على مدى العقود الأربعة الماضية من عملنا في الصناعة البحرية شهدنا تغيرات عديدة. لكنها لا تقارن بما واجهه العالم عام 2020 بعد تفشي الوباء والتأثيرات غير المسبوقة التي نمر بها منذ بداية هذا العام .. ومع ذلك واصلنا البحث عن فرص النمو وبالعزيمة والتصميم سرنا في الإتجاه الصحيح وسجلنا منذ بداية العام 2022 زيادة بنسبة 74٪ في إيراداتنا حيث يؤكد هذا الإنجاز على استعدادنا للنمو على الرغم من الأزمات العالمية".
من جهته أوضح أندرو ويليامز رئيس "ماريتايم جروب" في "إنفورما ماركتس" أن التركيز حاليًا ينصب على التحول الرقمي وإزالة الكربون وهناك حاجة ماسة لتبادل المعلومات من أجل تمكين النجاح والنمو فيهذه الصناعة حيث تعتبر الشركات البحرية الطرف الأهم في هذه المعادلة من خلال عروضها وخدماتها .. لافتا إلى أنه على اعتبار أن دولة الإمارات تحتض الآلاف من الشركات العاملة في القطاع البحري فإنها تشكل موقعًا مثاليًا لتنظيم الفعالات البحرية الكبرى مثل هذا المؤتمر.
من ناحيته قال كريس مورلي مدير "سيتريد ماريتايم": "في حين يواصل العالم استعادة نمط الحياة الطبيعية بعد الجائحة تشهد الصناعة البحرية فرصًا عديدة للنمو والتطور وهو الأمر الذي نسعى إلى إبرازه والاستفادة منه حيث سيلعب الحدث هذا الدور من خلال ربط الجهات الفاعلة في الصناعة البحرية محليًا وعالميًا للإسهام في الوصول إلى المزيد من تعافي الصناعة ونجاحها وتعزيز قدرتها على دفع الاقتصادات المحلية بمزيد من الموارد والاستثمارات".
