<
أسفرت التحركات التي تجريها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، عن الإفراج عن بضائع بقيمة 8.5 مليار دولار، منذ بداية ديسمبر الماضي وحتى يوم 10 يناير الحالي.
وانعكست هذه الأرقام بشكل مباشر على سوق الصرف التي شهدت حالة من الهدوء والاستقرار خلال التعاملات الأخيرة. حيث تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية من مستوى 32 جنيهاً خلال منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 29.7 جنيهاً في الوقت الحالي.
في السوق الرسمية، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في 3 بنوك بقيادة البنك الأهلي المتحد وبنك مصر إيران للتنمية عند مستوى 29.60 جنيه للشراء، مقابل نحو 29.70 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 29.51 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 29.64 جنيه للبيع.
وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 17 بنكاً بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 29.50 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 29.55 جنيه و29.60 جنيه.
في المقابل، تسيطر حالة من الارتباك والحذر الشديد على تعاملات السوق السوداء، مع ارتفاع المعروض. وفي ظل عدم وجود تنفيذ فعلي، فإن الأسعار المعروضة في السوق الموازية تتراوح بين 30 إلى 32 جنيهاً للدولار.
في تصريحات حديثة، كشف رئس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه جارٍ العمل للقضاء على السوق الموازية لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، في ضوء مجموعة من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا لضبط السياسة النقدية وعودة التوازن لسوق الصرف للعملة الصعبة.
وأوضح وفق بيان حديث لمجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تمكنت من الإفراج عن بضائع ومستلزمات إنتاج بقيمة 8.5 مليار دولار منذ ديسمبر الماضي وحتى 10 يناير الماضي، وخلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين تم الإفراج عن سلع بقيمة 645 مليون دولار، مؤكدًا التحرك بقوة لضخ السلع في السوق وعودة المصانع إلى العمل لإحداث توازن في الأسعار والمنتجات.
وشدد على أن الدولة تتحمل أعباء عن المواطن نتيجة تحريك سعر الصرف، فعلى سبيل المثال كانت تكلفة الكهرباء ستتضاعف ثلاث مرات على المواطن، حال تحريك الأسعار مؤخرًا، مع تحمل زيادة 10 مليارات جنيه في إنتاج سعر الخبز خلال اليومين الماضيين.
وتشهد سوق الصرف حالة من الارتباك منذ مارس الماضي، مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية. وتسبب ذلك في حدوث أزمة في توفير العملة الصعبة للمستوردين.
وتدخل البنك المركزي المصري عبر العديد من الإجراءات، أهمها تحريك أسعار الصرف بنسب كبيرة خلال 4 مرات، كانت الأولى في مارس من العام الماضي، ثم في نهاية أكتوبر الماضي، ومرتين خلال شهر يناير الحالي.
وعلى خلفية هذه التحركات، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في السوق المصرية من مستوى 15.77 جنيه قبل بدء التحركات في مارس الماضي، إلى نحو 29.60 جنيه في الوقت الحالي.
