سؤال برلماني حول حماية المتعاملين من رفع أسعار «تأمين السيارات»

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، أن «قرار شركات التأمين رفع أسعار التأمين على المركبات لا يمت بصلة لأخلاقيات المهنة، ويمثل تكتلاً لفرض سياسة الأمر الواقع على المتعاملين».

وقال إن «تعلّل الشركات في زيادة أسعار تأمين السيارات بمواجهتها حرق الأسعار الذي كبّدها خسائر من خلال طرح شركات أخرى أسعاراً أقل من الحد الأدنى المقرر من قبل هيئة التأمين والمصرف المركزي، هي حجّة واهية وغير دقيقة، لأن هذه الشركات لا تخسر على الإطلاق، وحققت ولاتزال تحقق أرباحاً جيدة، لكن زيادة أسعار وثائق التأمين سيكون لها أثر سلبي في سوق التأمين بالدولة، وتزيد أعباء المتعاملين مع هذه السوق».

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته غداً في مقره بأبوظبي، برئاسة صقر غباش، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، فيما يوجّه أعضاء بالمجلس ثمانية أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، بينها سبعة أسئلة إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي.

ويوجّه عضو المجلس، عبيد خلفان الغول السلامي، السؤال الثامن إلى وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، حول قيام شركات تأمين السيارات برفع أسعار خدماتها.

وتطرق السؤال إلى اتفاق شركات التأمين في ما بينها على تحديد تاريخ ونسب لرفع أسعار تأمين السيارات في الدولة، ابتداءً من تاريخ 15 نوفمبر الماضي، لافتاً إلى الأثر السلبي للقرار في سوق التأمين بالدولة وزيادة الأعباء على المتعاملين مع هذه السوق.

وأضاف: «تأسيساً على دور المصرف المركزي المنوط به توفير المناخ الملائم لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة، ما المعالجة التي ينوي القيام بها لحماية المتعاملين مع هذه الشركات من مثل هذه الممارسات التي تفرض عليهم واقعاً جديداً له مردوده السلبي؟».

وعقدت مجموعة من شركات التأمين العاملة في الدولة اجتماعاً الشهر الماضي، اتفقت فيه على رفع أسعار وثائق تأمين السيارات بأنواعها كافة، اعتباراً من 15 نوفمبر الماضي، لمواجهة ما أسمته عمليات «حرق أسعار» تشهدها السوق، وتسببت في خسائر لبعض الشركات، فضلاً عن ضمان عدم التأخر في سداد المطالبات التأمينية، والالتزام بالملاءة المالية التي يطلبها المصرف المركزي.

وأبلغ السلامي «الإمارات اليوم» بأن ما أسفر عنه الاجتماع الذي عقد أخيراً بين شركات التأمين على السيارات يمثل نوعاً من التكتل الذي يستهدف فرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع، للاستفادة مما وصفه بـ«عدوى ارتفاع الأسعار المنتشرة عالمياً»، معتبراً أن «هذا الاجتماع لا يمت بصلة لأخلاقيات المهنة، لاسيما أن هيئة التأمين كانت قد وضعت في السابق حداً أقصى لأسعار التأمين، وهو أمر طيب استهدف ضبط السوق».

وقال: «بعد دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي، أصبح الأخير مسؤولاً عن مراقبة أداء وقرارات شركات التأمين لضمان تقيّدها بمعايير وأخلاقيات المهنة، وحماية حقوق المؤمّن عليهم»، لافتاً إلى أن «تعلّل الشركات في زيادة أسعار تأمين السيارات بمواجهتها حرق الأسعار الذي كبّدها خسائر، هي حجّة واهية وغير دقيقة».

وأضاف: «هذه الشركات لم تخسر على الإطلاق، وحققت ولاتزال تحقق أرباحاً جيدة، لأنه قياساً بأعداد المركبات المسجلة في الدولة، والنظام المروري المنضبط وشبكة الطرق المنصفة عالمياً، فإن معدلات ونسب الحوادث ضئيلة جداً، ومن ثم فلا يوجد أي داعٍ لرفع الأسعار، لأن هذه الخطوة غير منطقية أو مبررة في دولة تعد من الأقل عالمياً في معدلات حوادث الطرق».