نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.

صادرات الأسلحة الأمريكية تسجل رقما قياسيا في 2024 بقيمة 318.7 مليار دولار
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل “لوكهيد مارتن” و “بوينغ”.
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة “اشترِ الأمريكي”، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل “لوكهيد مارتن” و “بوينغ”.
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
و أسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.
المصدر: رويترز + مصادر
إقرأ المزيد
الصين: على واشنطن تقليص دور الأسلحة النووية في سياستها الأمنية
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي واشنطن لتقليص دور الأسلحة النووية بسياستها الأمنية والتوقف عن تشكيل تحالفات نووية ونشر منظومات صاروخية وقوات استراتيجية قرب حدود الدول الأخرى.
ريابكوف: الإنفاق الدفاعي الأمريكي “خيالي” وواشنطن تحاول انتزاع المزيد من حلفاء الناتو
وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الإنفاق الأمريكي على الأجهزة الأمنية بأنه “خيالي”، مشيرا إلى محاولات واشنطن انتزاع مساهمات مالية إضافية من حلفاء الناتو.
كاتس يشكر واشنطن على تسريع شحنات الأسلحة لإسرائيل
شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسريع شحنات المساعدات العسكرية والأسلحة لإسرائيل.
WP: ترامب يلغي مذكرة لبايدن تربط الأسلحة الأمريكية بحقوق الإنسان
قال مسؤولون أمريكيون الاثنين إن إدارة ترامب ألغت لائحة من عهد بايدن سعت إلى ضمان عدم استخدام حلفاء أمريكا للأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
“وول ستريت جورنال”: إدارة ترامب تطلب من الكونغرس الموافقة على تسليم أسلحة جديدة لإسرائيل
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من الكونغرس الموافقة على تسليم إسرائيل أسلحة ومعدات عسكرية جديدة بقيمة تصل إلى نحو مليار دولار.
شركة أمريكية تعتاش على الحروب وتجني المليارات من تسليح أوكرانيا وإسرائيل
أظهرت بيانات شركة صناعات الأسلحة الأمريكية “رايثيون” نموا ملحوظا في أرباحها على خلفية تسليح أوكرانيا، بعد صعوبات واجهتها قبل النزاع.

