قلص الاتحاد الأوروبي اعتماده على الطاقة الروسية هذا العام، وحظر واردات الفحم واستعد لحظر نفطي أيضا، لكن منتجا واحدا يزدهر ومن غير المرجح أن يواجه مقاطعة أوروبية في أي وقت قريب.
ووفقا لتقرير لوكالة “بلومبرغ” فإن الحديث يجري عن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي صعدت بنحو 40% خلال 2022 حيث يتدافع المشترون لاستبدال تدفقات الغاز عبر الأنابيب بشحنات روسية من الغاز المسال.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أنفق مبلغا قياسيا قدره 12.5 مليار يورو (13 مليار دولار) على الغاز الطبيعي المسال الروسي في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2022، وهو خمسة أضعاف ما كان عليه في العام السابق.
وساعد الطلب المتزايد من دول مثل فرنسا وبلجيكا على جعل روسيا المورد الثاني للغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا هذا العام، متخلفة كثيرا عن المركز الأول الذي تحتله الولايات المتحدة ولكن قبل قطر، التي تعد من كبار مصدري الغاز المسال في العالم، بحسب بيانات تتبع السفن والموانئ.
وبعد فبراير الماضي اضطر الاتحاد الأوروبي إلى زيادة عمليات الشراء من الغاز الطبيعي المسال من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا، للحفاظ على الأضواء وملء مستودعات التخزين استعدادا لموسم الشتاء.
وقالت آنا صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: “يجب أن يستمر الغاز الطبيعي المسال الروسي في التدفق. نحن بحاجة إلى ذلك فيما يتعلق بميزان الغاز الطبيعي المسال العالمي. أعتقد أن معظم الدول الأوروبية سعيدة حقا بغض الأنظار عن هذا الأمر”.
ومن بين الدول الأوروبية توقفت المملكة المتحدة ودول البلطيق فقط عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي، وذلك خلافا للنفط الروسي، حيث تجنب المشترون في أوروبا على نطاق واسع شراءه، ومن المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.
المصدر: بلومبرغ
