تجري غينيا الاستوائية انتخابات الأحد المقبل، إذ سيسعى الرئيس تيودورو أوبيانغ نجويما، أطول الرؤساء حكماً في العالم، إلى تمديد حكمه الذي دام 43 عاماً، والذي اتسم بانتهاكات حقوقية وفساد، حسبما تؤكد جماعات حقوقية ومعارضون.
وحكم الدولة المنتجة للنفط الواقعة في غرب إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، رئيسان فقط منذ الاستقلال عن إسبانيا في 1968.
وأطاح أوبيانغ بعمه فرانسيسكو ماسياس نجويما في انقلاب عام 1979.
ويتنافس أوبيانغ، البالغ من العمر 80 عاماً، والذي يتم انتخابه دائماً بأكثر من 90% من الأصوات في انتخابات يشكك فيها المراقبون الدوليون، على ولاية سادسة ضد اثنين من المرشحين هما، أندريس إسونو أوندو، وبوينافينتورا مونسوي أسومو. وستجرى الانتخابات البرلمانية والمحلية في الوقت نفسه.
ويمثل إنتاج النفط والغاز نحو ثلاثة أرباع الإيرادات في الدولة العضو في منظمة أوبك.
لكن الإنتاج تضاءل في السنوات الأخيرة إلى نحو 93 ألف برميل يومياً، من نحو 160 ألف برميل يومياً في 2015 بسبب نضوب الحقول.
وعلى الرغم من أن الدولة الصغيرة المطلة على خليج غينيا شهدت استثمارات كبيرة في البنية التحتية، كما يقول المعارضون، فإن الثروة النفطية انتهت في جيوب حاشية الرئيس، الذين يعيشون حياة مترفة بينما يعيش معظم السكان في فقر.
كما يُتهم أوبيانغ بتكميم الأفواه المعارضة وحرية التعبير. ونفت الحكومة هذه الاتهامات.
وتقول جماعات حقوقية إن الاحتجاجات ممنوعة في الغالب، ووسائل الإعلام تخضع لرقابة مشددة، وليس من النادر أن يتعرض المعارضون السياسيون للاعتقال التعسفي والتعذيب.
يقول نشطاء إن التخويف زاد في الفترة التي سبقت الانتخابات، إذ استهدفت السلطات منظمات المجتمع المدني ومنتقدي النظام.
في سبتمبر، دهمت قوات الأمن مقر حزب معارض محظور، وهو الحزب الوحيد الذي له مقعد في البرلمان، واعتقلت أكثر من 100 من أعضائه.
وإذا أعيد انتخاب أوبيانج فسيواجه تحديات جديدة. فقد تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن الحرب في أوكرانيا عززت الطلب على النفط غير الروسي، فقد أدت أيضاً إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
على الرغم من أن الدولة الصغيرة المطلة على خليج غينيا شهدت استثمارات كبيرة في البنية التحتية، إلا أن الثروة النفطية انتهت في جيوب حاشية الرئيس، الذين يعيشون حياة مترفة بينما يعيش معظم السكان في فقر.
يقول نشطاء إن التخويف زاد في الفترة التي سبقت الانتخابات، إذ استهدفت السلطات منظمات المجتمع المدني ومنتقدي النظام.
