أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لضبط السياسة النقدية، وأن المصرف المركزي عمل على مواجهة السوق الموازية بدعم الحكومة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده خلال جولته في شمال سيناء، أضاف مدبولي أن الدولة أفرجت عن بضائع مقدرة بـ 9.1 مليار دولار، منذ قرار الإفراج عن الواردات، وفى إطار دعم الصناعة والزراعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ضخ السلع والبضائع في الأسواق، يأتي في إطار حرص الدولة على عمل المصانع بكامل طاقتها.
وتسعى الحكومة إلى ضبط سوق العملات، والسيطرة على السوق الموازية التي يباع فيها الدولار مقابل الجنيه المصري بأعلى من السعر الرسمي.
واتخذ المصرف المركزي المصري، قرارات عدة بهذا الخصوص بدءا من قرار إلزام مصدري الذهب بتوريد الحصيلة الدولارية للبنوك في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ التصدير، وصولا إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير بنحو 3 في المئة، وتحريك سعر الصرف، بجانب العودة للعمل بمستندات التحصيل إلى جانب الاعتمادات المستندية.
وتحركت الحكومة المصرية، بشأن الإفراج عن السلع والبضائع التي كانت مكدسة في الموانئ المصرية، وتسببت في الأزمة، وأعلنت الإفراج عن سلع ومستلزمات إنتاج بقيمة تجاوزت 6.8 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي، وهو ما أدى إلى خفض الطلب على الدولار.
المصدر: “الأسبوع”
