رفعت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، اليمينية المتطرفة، جيورجيا ميلوني، دعوى قضائية ضد أحد أشهر الصحافيين في العالم، روبرتو سافيانو، المناهض للمافيا، والداعم لحقوق الإنسان، تتهمه فيها بالتشهير الجنائي، وبسبب تصريحات أدلى بها عام 2020 بشأن سياستها تجاه المهاجرين، الذين يفقدون حياتهم في البحر الأبيض المتوسط.
هذه هي المرة الثانية في أقل من أربع سنوات التي يستهدف فيها كبار وزراء الحكومة الإيطالية سافيانو (43 عاماً) بإجراءات جنائية، على الرغم من أنه يستحق الحماية، بعد أن أصدرت المافيا الإيطالية المسماة «كامورا النابولية»، تهديداً له بالقتل، بعد نشر كتابه «جومورا» في عام 2006. واتهم وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني، سافيانو أيضاً بالتشهير الجنائي في عام 2019.
وتم استدعاؤه إلى المحكمة في روما يوم الثلاثاء للرد على اتهامات ميلوني. وكان سافيانو قد ظهر في البرنامج التلفزيوني الإيطالي، بيازابوليتا، بعد أن غرق طفل مهاجر عمره ستة أشهر من غينيا في البحر الأبيض المتوسط في نوفمبر 2020. وكان واحداً من 111 مهاجراً أنقذتهم سفينة منظمة غير حكومية، تدعى أوبن آرمز، إلا أن الطفل مات قبل نقله إلى مالطا لتلقي العناية الطبية.
وجلبت القضية سمعة سيئة لإيطاليا، بعد أن عرضت صحيفة أفينير الرومانية الكاثوليكية مقطع فيديو لأم الطفل، وهي تبكي: «أين طفلي؟ لقد فقدت طفلي»، ونشرت افتتاحية لاذعة حول عجز الدولة عن مساعدة المهاجرين في البحر. وفي ذلك البرنامج، استهدف سافيانو رئيسة الوزراء ميلوني، زعيمة حزب «أخوة إيطاليا» الفاشي الجديد، كما استهدف أيضاً سالفيني، زعيم حزب «رابطة الشمال» اليميني.
وقال سافيانو لأحد المحاورين: «كل ما يمكنني قوله هو: إنهم أوغاد – ميلوني، سالفيني… كيف يحدث ذلك؟ يتبنون سياسة بشكل شرعي تعارض سياسة استقبال المهاجرين – وبالتأكيد لا يتبعون حالة الطوارئ في عرض البحر».
وجادلت ميلوني في يوليو 2019، على القناة التلفزيونية نفسها بأن قانون البحار يوجه بإنقاذ الأشخاص المهددين بالغرق فقط، وقالت إن السفن المنخرطة في «النقل غير المشروع للبشر إلى المياه الإيطالية تؤذي البلاد، وبالتالي فإن الإنقاذ ليس شرطاً قانونياً». وتحدثت ميلوني عن سفن المنظمات غير الحكومية واصفة إياها بأنها سفن قراصنة. وقالت إنه يجب إغراقها واعتقال طاقمها.
هذه هي المرة الثانية في أقل من أربع سنوات، التي يستهدف فيها كبار وزراء الحكومة الإيطالية سافيانو (43 عاماً) بإجراءات جنائية.
