دبي تُحدّد أولوياتها الرئيسة للعقد المقبل

تركز «أجندة دبي الاقتصادية 2033» على مجموعة أولويات رئيسة للعقد المقبل، تشمل رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة، وتعزيز نمو الصادرات من خلال التركيز على الصناعات المتقدمة، حيث تسعى الأجندة إلى ترسيخ القطاع الصناعي باعتباره رافداً أساسياً لاقتصاد دبي، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام، وتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه، والترويج له محلياً وعالمياً.

مركز لوجستي

وتشمل الأولويات الرئيسة أن تكون دبي من أهم خمسة مراكز لوجستية حول العالم، وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تصبح الإمارة المركز التجاري المفضّل في العالم، إذ تحظى دبي بسمعة عالمية كمركز عالمي لإعادة التصدير، وتجارة التجزئة، والطيران.

مركز مالي

وتضع الأجندة ضمن أولوياتها الرئيسة أن تكون دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية، حيث تسعى الأجندة إلى ترسيخ مكانة دبي المتنامية وجهةً عالميةً للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات الابتكار العالمية، مرتكزة في ذلك على بيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة.

حلول رقمية

كما تشمل الأولويات الرئيسة خلال العقد المقبل العمل على رفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية، إذ تولي دبي أهمية كبيرة لعملية إرساء بيئة محفزة للابتكار، وبناء المواهب والقدرات، وتحويل الابتكار إلى عمل مؤسسي.

كما تضع دبي تبني الحلول الرقمية على رأس أولوياتها، إذ تعمل على ترسيخ اقتصاد ذكي ومتطور، عنوانه الريادة والاستدامة، والنمو القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، الأمر الذي يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً.

دمج الأجيال

وتركز الأولويات الرئيسة على دمج الأجيال الجديدة من الإماراتيين في القطاع الخاص، وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين، إذ تضع دبي المواطن في صدارة اهتماماتها، وتسعى إلى ترسيخ مشاركته الفاعلة في القطاع الخاص، بما ينعكس بصورة إيجابية على رفع مستويات التوطين، ويعزز الاستقرار الأسري.

مركز أعمال

وتتضمن الأولويات الرئيسة أن تكون دبي مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، ومركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية، حيث توفر دبي منصة مثالية لها، بفضل تهيئتها لمناخ داعم لتنمية الأعمال وتوسيع نطاقها، بما يعزز استقرارها وزيادة قدرتها التنافسية، ويمهد الطريق أمامها نحو مزيد من النمو والتميز، الأمر الذي يسهم في إيجاد قيمة مضافة حقيقية ومؤثرة لاقتصاد الإمارة.

السياحة التخصصية

وتشمل الأولويات الرئيسة للعقد المقبل أيضاً أن تكون دبي من أهم ثلاث وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، إذ تعتبر دبي واحدة من أهم الوجهات السياحية عالمياً، بفضل امتلاكها خيارات سياحية فريدة، ما أكسبها شهرة عالمية واسعة، جعلتها وجهة عالمية للاقتصاد، وجاذبة لرؤوس الأموال وروّاد الأعمال من مختلف دول العالم، كما أضحت محطة انطلاق لكثير من الشركات الكبرى، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطوّرة، وبيئة تشريعية مرنة.

وتركز الأولويات الرئيسة أيضاً على توفير مناخ عالمي لممارسة الأعمال والاستدامة، حيث توفر دبي بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، إذ تحظى ببنية تحتية مميزة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات، التي تعطي الإمارة ميزة تنافسية كبيرة.

كلفة الأعمال

كما تشمل الأولويات الرئيسة توفير بيئة منافسة عالمياً في كلفة ممارسة الأعمال لكل الشركات في مختلف القطاعات، إذ يوجد في دبي حالياً أكثر من 300 ألف مستثمر من مختلف الجنسيات، في ظل اتباع دبي سياسات استثمارية مرنة، منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وفرص نمو، انطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة، والانفتاح على الاستثمار الخارجي، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب إنشاء الشركات بسهولة ويسر.

نوعية الحياة

كما تتضمن الأولويات الرئيسة للعقد المقبل أن تكون دبي النموذج الرائد عالمياً لنوعية الحياة من حيث الأمن والأمان والتسامح، إذ تعد دبي حاضنة لقيم التعايش، والتعددية الثقافية، إذ تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام.

دبي تسعى خلال السنوات الـ10 المقبلة:

■ أن تكون من أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم.

■ أن تكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية.

■ أن تكون مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين ودمج 65 ألفاً من الإماراتيين في القطاع الخاص.

■ أن تكون مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً.

■ أن تكون مركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية.

■ أن تكون من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال.