<![CDATA[
وضعت دبي خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم (8.7 تريليون دولار) يوم الأربعاء، تشمل مضاعفة التجارة الخارجية والاستثمار على مدى العقد المقبل لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.
عملت دبي بالفعل على تعميق طرق التجارة، وتعمل على جذب الشركات العالمية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ومن المستهدف أن يصل حجم التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول عام 2033، حيث تضيف المدينة إلى حجم شركائها العالميين. وكتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تويتر، تسعى دبي أيضا لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 60 مليار درهم سنوياً.
يأتي ذلك فيما واصل اقتصاد دبي التعافي بعد تفشي الوباء عام 2022 ونما بنسبة 4.6% سنوياً في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لكن خطتها للنمو طويل الأجل تأتي في الوقت الذي يتوقع فيه الاقتصاديون سيناريو اقتصادياً عالمياً قاتماً، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام مع تباطؤ الولايات المتحدة وأوروبا والصين في وقت واحد.
وتسعى الإمارة إلى تعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات كجزء من الخطة. وأضافت أن الإنفاق الحكومي سيرتفع إلى 700 مليار درهم على مدى السنوات العشر المقبلة من 512 مليار درهم في العقد السابق.
Dubai will rank as one of the top four global financial centers with an increase in FDI to over AED 650 billion over the next decade. Over 300,000 global investors are helping build Dubai into the fastest growing global city pic.twitter.com/keoH7h2eik
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 4, 2023
في حين أن السياسات واللوائح المواتية للهجرة تجعل من السهل على الشركات إقامة أعمال تجارية في المدينة، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر. تخضع دبي لرقابة دولية متزايدة بعد أن اجتذبت الشركات المشفرة ذات الوزن الثقيل والأثرياء في روسيا، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات القضائية الأخرى عقوبات متزايدة عليهم.