زعم منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قبل أيام، أن خطة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لإنهاء حق المواطنة بالولادة، ستؤدي إلى عواقب وخيمة على ابنه الأصغر بارون.
وجاء في المنشور: «وُلد بارون قبل ثلاثة أشهر من حصول والدته على الجنسية الأميركية، ما يعني أنه ليس مواطناً أميركياً، ويجب أن يرحل»، مضيفاً: «هذا وفقاً لسياسات ترامب».
وتلقى هذا الادعاء إعجاب الكثيرين وتمت مشاركة المنشور على نطاق واسع على منصتَي «تيك توك» و«إكس»، وغيرهما من المنصات، والحقيقة أن بارون ترامب مواطن أميركي، ولن تؤثر خطة والده الرئيس المنتخب في ذلك لأسباب متعددة، فالخطة ستغطي المواليد في المستقبل فقط، كما أنها لن تنطبق على الأطفال المولودين في البلاد لأم أو أب أميركي الجنسية أو مقيم دائم بشكل قانوني، وفي وقت ولادة بارون استوفى والداه هذا الشرط.
ولأكثر من 150 عاماً، منح التعديل الـ14 الجنسية الأميركية لأي شخص يولد في البلاد، لكن ترامب يقول إن البند «تم تفسيره بشكل خطأ»، وإن الجنسية الأميركية تكون لأولئك الذين ولدوا في الولايات المتحدة لأبوين «خاضعين لولايتها القضائية» فقط.
وهذا يعني، وفقاً لترامب، أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين موجودين في البلاد بشكل غير قانوني ليسوا مواطنين أميركيين.
ومن المؤكد أن مثل هذه الخطة ستُشعل معركة قانونية ضخمة، لكن إذا تم إقرارها، فلن تُغيّر وضع الجنسية لابن الرئيس المنتخب.
وقال ترامب إنه سيتعامل مع حق الجنسية بالولادة بأمر تنفيذي في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، غير أنه قال أيضاً إن السياسة لن تكون بأثر رجعي، بل تنطبق على الأطفال المولودين بعد سريانها فقط.
وإضافة إلى ذلك، ستتطلب أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطناً أو مقيماً دائماً قانونياً، المعروف أيضاً باسم حامل «البطاقة الخضراء»، حتى يصبح هذا الطفل مواطناً تلقائياً.
ولن يكون لأي من الشرطين أي تأثير في بارون ترامب، فقد ولد في 20 مارس 2006 بنيويورك، وكان والده حينها – ولايزال بطبيعة الحال – مواطناً أميركياً، وهذا وحده يجعل الأسئلة التي أثيرت حول والدته ميلانيا ترامب وحالتها كمواطنة في وقت ولادته غير ذات صلة، لكن المنشور على «فيسبوك»، وغيره من إصدارات الادعاء، مضللة بشأن هذا أيضاً.
لقد لاحظ مروّجو الادعاء بشكل صحيح أن ولادة بارون سبقت حصول والدته على الجنسية، لكنهم لم يذكروا أن ميلانيا ترامب كانت في الواقع مقيمة دائمة بشكل قانوني، آنذاك، بعد أن حصلت على البطاقة الخضراء عام 2001 من خلال برنامج «إي بي 1» المعروف باسم «تأشيرة أينشتاين».
وقد دحضت صحيفة «يو إس إيه توداي» سابقاً مزاعم كاذبة بأن إدارة الرئيس جو بايدن أنفقت أموال إغاثة الأعاصير على «المهاجرين غير الشرعيين»، وأن نائبة الرئيس كامالا هاريس «كانت مسؤولة عن الحدود»، وأن 51 مليون «مهاجر غير شرعي» دخلوا الولايات المتحدة تحت حكم بايدن وهاريس.
وتواصلت الصحيفة مع فريق ترامب والعديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين شاركوا الادعاء، لكنها لم تتلقّ أي ردود على الفور. عن «يو إس إيه توداي»
. من المؤكد أن تُشعل الخطة معركة قانونية ضخمة، لكنها لن تُغيّر وضع الجنسية لابن ترامب.
